514 - إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، لم تطلق
.
ولو قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، طلقت إذا بقي من اليوم ما لا يتسع لطلاقها. قاله أبو الخطاب (¬2).
والفرق: أنه في الأولى جعل مجيء الغد شرطا لوقوع الطلاق في اليوم، وذلك مستحيل، فلم تطلق، كما لو قال: إن صعدت السماء (¬3).
بخلاف الثانية، فإن معنى اليمين فيها: أنت طالق اليوم إن فاتني طلاقك فيه، فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع لطلاقها فقد فاته طلاقها فتطلق، كما لو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، فإنها في آخر جزء من حياته تطلق، فكذا هنا (¬4).
قلت: وهذا الذي ذكره في الأولى هو أحد الوجوه (¬5) والآخر: تطلق في الحال، والآخر: في الغد (¬6). والله أعلم. PageV01P509
فصل
515 - إذا تزوج امرأة واشترى عبدا في يوم واحد، ثم قال لها: أنت طالق أمس، وله: أنت حر أمس، عتق ولم تطلق إذا أراد بقوله: طلاق زوجها قبله
(¬1).
والفرق: أنه وصف العبد بكونه حرا أمس، وذلك يوجب تحريم استرقاقه.
بخلاف الطلاق، فإنه وصفها بوقوعه عليها بالأمس من زوج قبله، وذلك لا يقتضي تحريمها عليه، فلم تطلق، فافترقا (¬2).
فصل
516 - إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، طلقت ثلاثا
.
ولو قال: نصف وثلث وسدس طلقة، طلقت طلقة (¬3).
والفرق: أنه في الأولى أضاف كل جزء إلى طلقة فهي أجزاء ثلاث، فيسري كل جزء إلى تمامها، فلذلك طلقت ثلاثا.
بخلاف الثانية، فإنه جمع أجزاء الطلقة وأضافها إلى طلقة واحدة، فلم تطلق إلا واحدة، كما لو قال: أنت طالق جميع أجزاء طلقة (¬4). PageV01P510
فصل
517 - إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق طلقة قبل طلقة، لم تطلق إلا واحدة
(¬1).
ولو قال (¬2): قبلها طلقة، طلقت طلقتين، اختاره أبو بكر (¬3)، وأبو الخطاب (¬4).
والفرق: أن بقوله: أنت طالق طلقة يقع بها واحدة تبينها، [و] (¬5) قوله: قبل طلقة، يقتضي أن يقع بعد الأولى أخرى، وذلك لا يتأتى؛ لأن الزوجة بانت بالأولى كما ذكرنا.
بخلاف قوله: قبلها طلقة؛ لأن ذلك يقتضي وقوع الطلقة القبلية قبل وقوع/ طلقة المواجهة، فبقوله: أنت طالق يقع بها طلقة المواجهة، وبقي [61/ب] إقراره بأنه أوقع عليها طلقة، فيلزمه حكمه (¬6)، فافترقا.
قال أبو عبد الله السامري (¬7)، فإن قيل: فهلا قلتم: إذا قال: أنت طالق [طلقة] (¬8) بعد طلقة كذلك؛ لأنها مثلها. PageV01P511
قال: قلنا: يتخيل ظاهرا أنها مثلها.
والفرق: أن بقوله: أنت طالق طلقة قبلها طلقة نجز وقوع التي واجهها بها، فوقعت، ثم أقر أنه أوقع قبلها طلقة أخرى، فلزمه حكم إقراره؛ لا أنه أوقع الأخرى بعد ذلك.
بخلاف قوله: طلقة بعد طلقة، فإنه لم ينجز وقوع التي واجهها بها، بل أخر وقوع طلقة المواجهة حتى يقع قبلها طلقة، ثم تقع هي بعدها، فهو كما لو قال: إذا أوقعت عليك طلقة فأنت طالق، لم تقع الثانية إلا بعد الأولى، ومتى وقعت الأولى بانت بها، ولم تلحقها، فافترقا.
قلت: قد ساق أبو البركات في محرره (¬1) المسألتين، أعني: قوله: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، وقوله: أنت طالق طلقة بعد طلقة، وجعل الحكم فيهما واحدا ناقلا ذلك عن أبي الخطاب (¬2). ولا ريب أن معناهما متقارب، وقول المؤلف في قوله: طلقة بعد طلقة: إنه لم ينجز وقوع التي واجهها بها، بل أخر وقوع طلقة المواجهة حتى يقع قبلها طلقة، ثم تقع هي بعدها، فيه نظر،