56 - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم
(¬1).
ويتيمم عند عدم الماء (¬2).
والفرق: أن التيمم ليس برخصة يستباح بالسفر، وإنما هو عزيمة عند عدم الماء حتى في الحضر (¬3).
بخلاف الأشياء المتقدمة، فإنها رخص، والعاصي بسفره لا يترخص (¬4).
فصل
57 - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها
(¬5).
وإن ذكرها في الحضر فلم يقضها حتى سافر لم يجز له قصرها (¬6).
والفرق: أن الصلاة المذكورة في الحضر وجب إتمامها بذلك؛ لأنه مأمور بفعلها حين ذكرها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" رواه الإمام أحمد (¬7)، وغيره (¬8)، وحينئذ تصير صلاة حضر، فيجب إتمامها (¬9). PageV01P168
بخلاف ما إذا لم يذكرها إلا في سفر آخر، فإنه لم تجب عليه في الحضر، ولم يذكرها في الحضر، ليجب إتمامها بذلك، فبقيت صلاة سفر ذكرت في سفر، فلم يجب إتمامها (¬1)، كالمذكورة في سفر النسيان.
فصل
58 - إذا دخل المسافر بلدا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر
(¬2).
ولو كان في البلد والده أو ولده، أوله فيه ملك، ونحو ذلك، جاز له القصر (¬3).
والفرق: ما روي عن عثمان - رضي الله عنه -: (أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه، فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة (¬4) منذ قدمت، وإني سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول: من تأهل ببلد، فليصل صلاة مقيم) رواه الإمام
أحمد (¬5). PageV01P169
بخلاف ما إذا كان في البلد والداه أو ولده، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مسافرا (¬1).
قلت: وعلة هذا أن مجاثية (¬2) الإنسان لزوجته أشد من مجاثيته لولده ووالده، لتكرر داعيته إليها دونهما.
فصل
59 - إذا جمع بين صلاتين في وقت أولاهما لم يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء
.
ولو جمع في وقت الثانية جاز له التفريق (¬3).
والفرق: أن الجمع هو المجوز لتقديم الثانية، فإذا فرق بينهما [8/ب] خرجت/ عن كونها مجموعة، فلم يجز تقديمها.
بخلاف ما إذا جمع في وقت الثانية، فإن الأولى بنية الجمع جاز تأخيرها، والثانية مفعولة في وقتها، سواء فرق بينهما أو لم يفرق (¬4). PageV01P170
فصل