511 - إذا قال: أنت طالق إلى شهر، ونوى من الآن إلى شهر، طلقت في الحال، ولم يرتفع بعد الشهر
(¬4). PageV01P506
ولو قال: أنت علي كظهر أمي إلى شهر، فإذا مضى الشهر أبيحت بلا كفارة. نص عليه (¬1).
والفرق: أن الطلاق لا يقع إلا مؤبدا، فلا يرتفع بعد وقوعه.
بخلاف الظهار، فإنه يثبت التوقيت فيه من طريق التكفير، فإذا وقته لم يخرجه عن مقتضاه، فلذلك صح مؤقتا (¬2).
فصل
512 - إذا قال: أنت طالق في اليوم، وفي الغد، وفي بعد الغد، طلقت ثلاثا في ثلاثة أيام
.
ولو قال بدون حرف في، طلقت واحدة (¬3).
قلت: على الصحيح.
والفرق: أن في للظرفية، فقد جعل الأيام ظروفا لوقوع الطلاق فطلقت ثلاثا، كما لو أظهر الفعل فقال: أنت طالق في غد، وطالق في اليوم، وطالق بعد غد، فإنها تطلق ثلاثا، كذا هنا.
بخلاف الثانية، فإنه لم يأت فيها بالظرفية، فيكون المعنى: أنت طالق اليوم بالتطليق، وغدا وبعد غد به أيضا، لأن المطلقة في اليوم مطلقة في غد، وفي بعد الغد (¬4)، فافترقا. PageV01P507
513 - إذا قال: أنت طالق في الغد طلقت في أوله، فإن قال: أردت آخره، قبل منه في الحكم على رواية، ودين
قلت:
فصل
513 - إذا قال: أنت طالق في الغد طلقت في أوله، فإن قال: أردت آخره، قبل منه في الحكم. على رواية، ودين.
ولو قال: أنت طالق غدا، وقال: أردت آخره لم يقبل في الحكم، ولم يدين (¬1). نص عليه (¬2).
والفرق: ما ذكره الوالد في بعض تعاليقه: أنه في الأولى جعل الغد ظرفا لوقوع الطلاق، لا أنه يقع في جميعه، بل في جزء منه، ألا ترى أنه لو لم ينو انصرف الطلاق إلى أول جزء منه لسبقه، فإذا نوى آخره فقد نوى ما يحتمله لفظه، فصحت نيته، وقبل منه، كما لو قال: أنت طالق ملء البيت فإنه يقع واحدة، فلو نوى ثلاثا قبل. نص عليه في رواية ابن منصور (¬3)، وذكره أبو
بكر في الشافي، وعلته: ما ذكرنا من احتمال اللفظ.
بخلاف الثانية، فإن قوله: غدا، يستغرق جميع الغد؛ لأن الفعل وقع فيه [61/أ] مستغرقا له، فيعم جملته، ويقع في أول جزء منه لسبقه، ويصير هذا/ كما لو قال: لله علي أن أصوم شهر رجب، فإنه يلزمه صوم جميعه، ولو قال: أصوم في رجب أجزأه صوم يوم منه، فإذا ادعى: [أنه نوى] (¬4) في آخر الوقت، فقد ادعى خلاف مقتضى اللفظ؛ لأن مقتضاه اتصافها بالطلاق في جميع اليوم، PageV01P508 # فلذلك لا يقبل منه (¬1).
فصل