507 - إذا شهد اثنان بالطلاق، واختلفا في وقته، ثبت
.
ولو كان نكاحا، لم يثبت (¬4).
والفرق: أن الطلاق قول يحكى ويعاد، ولا يحتاج في صحته إلى اجتماع شهود، فثبت مع الاختلاف في وقته، كالإقرار بمال.
بخلاف النكاح، فإن صحته تفتقر إلى حضور شاهدين حال العقد، والحضور فعل لا يحكى ولا يعاد، فيكون الثاني غير الأول، وبكل واحد شاهد واحد، فلم يثبت بذلك (¬5).
فصل
508 - إذا قال لمدخول بها: متى أو أي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق، فمضى زمن يمكن الدخول فيه ولم تدخل، طلقت واحدة، ولا يقع عليها غيرها
. PageV01P504
ولو قال: كلما، فمضى زمن يمكن الدخول فيه ولم تدخل، طلقت، فإذا مضى زمن آخر يمكن ذلك فيه طلقت ثانية، وكذا الثالثة (¬1).
والفرق: أن متى وأيا لا يقتضيان التكرار، فإذا مضى زمان يمكن الدخول فلم تدخل طلقت، وانحلت يمينه.
بخلاف كلما، فإنها تقتضي ذلك، فكلما أمكن الدخول فلم تدخل طلقت، فتطلق ثلاثا إذا مضى عليها ثلاثة أزمنة أمكنها الدخول فيها (¬2).
فصل
509 - إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - فدخلت بعد اليمين، طلقت
.
ولو قال - بفتح الهمزة - فدخلت بعده لم تطلق، وإن كان قبله طلقت (¬3).
والفرق: أن إن في الأولى شرطية، والشرط للمستقبل، فيعمل به دون الماضي.
بخلاف المفتوحة، فإنها للماضي، ومعناه: التعليل، فكأنه قال: أنت طالق لدخولك (¬4).
قلت: وهذا إن كان يعرف العربية، وإلا كان حكم المفتوحة حكم المكسورة (¬5)، والله أعلم. PageV01P505
فصل
510 - إذا قال: إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق، ففعل أحدهما لم تطلق، وإن فعلهما طلقت واحدة
.
ولو قال: بأو، وفعل أحدهما طلقت واحدة، وإن فعلهما طلقت طلقتين (¬1).
والفرق: أنه على الأولى علق طلاقها تعليقا واحدا على شرط واحد، وإذا كان تعليقا واحدا لم يقع حتى يوجد بشرطه، وهو الكلام والدخول جميعا، فمتى تخلف أحدهما لم يوجد شرط الوقوع.
[60/ب] بخلاف/ الثانية، فإنه أتى بأو التي مقتضاها التعداد والمغايرة دون الجمع، فيكون ذلك تعليقين على شرطين، فأيهما وجد طلقت به طلقة، وإذا وجدا طلقت طلقتين (¬2)، فظهر الفرق.
قلت: وإنما وجه المسألة على القول: بأن من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لا يحنث، أما على القول: بحنثه بالبعض فإنها تطلق بفعل أحدهما (¬3).
فصل