459 - إذا خالعها على مروي معين، فبان هرويا صح، وللزوج إمساكه إن شاء
.
ولو بان كتانا صح، ولم يكن للزوج إمساكه.
والفرق: أن المروي والهروي جنس اختلفت أنواعه، واختلاف الأنواع كاختلاف الصفات، واختلافها كالعيب على ما تقدم، فكان له إمساكه كالمعيب.
بخلاف المروي والكتان، فإنهما جنسان، واختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان (¬1). PageV01P471
كتاب الطلاق
[فصل]
460 - يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة
.
ولا يجوز أن يطلق من تحيض في طهر جامعها فيه، ما لم يستبن حملها (¬1).
والفرق: أن الجماع في الأولى لا يحدث حبلا، فقد أمن الندم عقيب الوطء بحدوث الحبل، فجاز طلاقها.
بخلاف ذوات الأقراء، فإنه لا يؤمن في حقهن حدوث الحمل (¬2).
فصل
461 - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالق طلقت
.
ولو قال: شعرك أو سنك طالق لم تطلق (¬3).
والفرق: أن اليد والرجل عضوان من أصل الخلقة لا يفارقانها في الحياة والصحة، يستباحان بعقد النكاح، فطلقت بإضافة الطلاق إليهما، كالوجه. PageV01P472
بخلاف الشعر والسن، فإنهما يفارقان حال الصحة، ويحدث بدلهما، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليهما، كما لو قال: حملك طالق (¬1).
فصل
462 - إذا قال: أنا منك طالق لم تطلق
(¬2).
ولو قال: أنا منك بائن أو حرام، ونوى الطلاق، طلقت (¬3).
والفرق: أن البينونة والتحريم تستعمل في الزوج كالزوجة.
بخلاف لفظ الطلاق، فإنها لا تستعمل إلا في الزوجة، فافترقا (¬4).
فصل
463 - إذا قال: أنت بائن، ونوى الطلاق طلقت
(¬5).
ولو قال: أنا بائن ونواه، لم تطلق (¬6).
والفرق: أن الرجل يكون بائنا من غيرها بأن يطلق أخرى، فلما لم يقل منك لم يضف التحريم إليها. PageV01P473
[54/ب] بخلاف/ الأولى، فإنها لا تكون بائنا إلا منه (¬1).
فصل
464 - إذا وهب زوجته لأهلها، ونوى الطلاق، طلقت
(¬2).
ولو باعها من أهلها أو غيرهم، ونوى به الطلاق، لم تطلق بذلك. نص عليه (¬3).
والفرق: أن هبته إياها لأهلها كناية عن الطلاق؛ لأنه يقتضي زوال ملكه عنها بغير عوض، وذلك ينبئ عن عدم حاجته إليها، فصار كقوله: الحقي بأهلك، واعتبر قبول أهلها؛ لأن عقد الهبة يقتضي القبول، فتقديره: الحقي بأهلك إن قبلوك، فصار الطلاق معلقا بشرط، وهو القبول.
بخلاف بيعه إياها، فإنه لا يتصور فيها؛ لأن الذي يملكه منها لا يصح بيعه، ولا حصول الثمن عنه، فدل على أنه لم يرض زوال ملكه عنها، فلذلك لم يكن كناية عن الطلاق (¬4).
فصل