455 - إذا وطئ ذات محرمه بعقد فاسد، أو شبهة عقد غير عالم بذلك، فلها المهر، سواء كان تحريمها لنسب أو سبب؛ لأنه أتلف عليها منفعة بضعها فلزمه قيمته، كالأجنبي
.
وعنه: إن كان تحريمها بنسب فلا مهر، وإن كان بسبب وجب المهر.
والفرق: أن المحرمة بنسب بضعها محرم تحريم الأصل، فلا تستحق عليه عوضا، كما لو تلوط بغلام.
وعنه: إن كانت المرأة ممن يحرم عليه نكاح ابنتها كالأم فلا مهر، وإن PageV01P467 # كانت لا تحرم ابنتها كالعمة فلها المهر؛ لأن تحريمها أخف، وكلما تأكد التحريم في البضع سقط المهر فيه، كاللواط، فظهر الفرق (¬1). PageV01P468
457 - إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي، فبان هرويا صح، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي
كتاب الخلع
[فصل]
456 - إذا قال لزوجته: خالعتك بألف، فأنكرت، بانت منه، والقول قولها مع يمينها في العوض
(¬1).
ولو قال لرجل: بعتك هذه السلعة، فأنكر وحلف، لم يثبت البيع (¬2).
والفرق: أن الطلاق ينفك عن العوض، وقد اعترف به.
بخلاف البيع، فإنه لا ينفك عن الثمن، فإذا لم يسلم له، لم يلزمه إخراج السلعة/ من يده (¬3). [54/أ]
فصل
457 - إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي (¬4)، فبان هرويا (¬5) صح، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي (¬6). PageV01P469
ولو قال: إن أعطيتني مرويا فأنت طالق، فأعطته هرويا لم تطلق (¬1).
والفرق: أنه في الأولى خالعها على عوض بعينه فصح، واختلاف صفته كالعيب فيه، والعيب لا يبطله، فإن رضي جاز، وإن اختار الرد رجع إلى قيمة المروي؛ لأنه عوض معين (¬2) في الخلع.
بخلاف الثانية، فإنه علق طلاقها على صفة لم توجد، فلم يقع الطلاق (¬3).
فصل
458 - إذا خالعها على مروي بعينه فأعطته، فبان هرويا فله رده، والمطالبة بقيمة المروي
(¬4).
ولو خالعها على مروي لا بعينه، بل في الذمة، فأعطته مرويا معيبا، خير: بين إمساكه، ورده، ولم يكن له المطالبة بقيمته، بل ببدله (¬5).
والفرق: أنه في الأولى تعين الثوب في الخلع، وتعلق الحق بعينه، فإذا رده لأجل العيب استحق قيمته (¬6).
بخلاف الموصوف في الذمة، فإن الحق تعلق بما هو على تلك الصفات، لا بقيمة ما قبضه؛ لأن الواجب في الذمة، والمعطى بدله، فإذا خرج معيبا فهو غير ما وقع الخلع عليه، فرجع إلى بدله (¬7). PageV01P470
فصل