454 - إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها مرارا، أو اشترى جارية فوطئها مرارا واستحقت، ولم يكن عالما، [أو وطئ مكاتبته مرارا]، أو وطئ جارية ولده مرارا لم يلزمه إلا مهر واحد
مهر الصغرى يرجع به على الكبرى (¬1)، فثبت أن لخروجه قيمة.
وأجيب عن الأول: بأنه غير مطرد، بدليل دم العمد، فإن لدخوله قيمة، ولا قيمة لخروجه.
وعن الثاني: بأن العوض قد يقابله الخلوص من الأسر، ولا قيمة له.
وعن الثالث: بأن الرجوع على الكبيرة؛ لأنها ألجأته إلى غرامة نصف [53/ب] المسمى للصغيرة/ بإرضاعها إياها، لا لكونها أخرجت من ملكه متقوما، إذ لو كان كذلك للزم الكبيرة جميع مهر المثل، لأنه قيمة البضع على قول المورد، فلما لزمها النصف دل على ما قلنا، فتبين الفرق (¬2).
فصل
454 - إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها مرارا، أو اشترى جارية فوطئها مرارا واستحقت، ولم يكن عالما، [أو وطئ مكاتبته مرارا] (¬3)، أو وطئ جارية ولده مرارا لم يلزمه إلا مهر واحد.
ولو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره مرارا، فعليه لكل وطء نصف مهر.
ولو كانت مكاتبة بينهما، لزمه عن نصفه نصف مهر خاصة، ولزمه للمكاتبة لكل وطء نصف مهر عن النصف الآخر.
ولو وطئ الابن جارية أبيه وادعى شبهة، أو وطئ جارية امرأته بشبهة، فعليه لكل وطء مهر.
والفرق بين هذه المسائل: أن المنكوحة نكاحا فاسدا والمشتراة مسلمة إليه على حكم عقد فاسد، فيلحق النسب، وينعقد الولد حرا، كالعقد PageV01P466 # الصحيح، فقد استوفى الوطء، على حكم الملك فلا يجب أكثر من مهر واحد، وكذا مكاتبته، ملكه في الحقيقة باق، فاستيفاؤه أيضا على حكم الملك، وكذا الأب وطئ على حكم الملك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك"
رواه ابن ماجة (¬1)، فصارت كالمنكوحة على ما بينا.
وأما الجارية (¬2) المشتركة فلا حق له في نصيب شريكه (¬3)، فقد وطئها لا على حكم ملكه، لأنه عالم أن الملك للغير، وكذا جارية الأب لا ملك للابن فيها، فصار كل وطء مستوفى على حكم ملك صاحبها، فصار الثاني كالأول، والأول يوجب المهر، كذا الثاني وما بعده، فظهر الفرق (¬4).
فصل