452 - إذا تعيب المهر بيد الزوج بفعله، ثم طلق قبل الدخول خيرت: بين رده والمطالبة بنصف قيمته، وبين أخذ نصفه ناقصا، وتضمنه
(¬3).
ولو تعيب بيدها بفعلها، وطلق قبل الدخول خير: بين أخذ نصفه ناقصا ولا أرش، وبين تركه، وأخذ نصف قيمته يوم الفرقة (¬4).
والفرق: أنها ملكت المهر في يده، فإذا جنى عليه فقد جنى على ملكها، وهو مضمون في يده ضمان عقد، والوصف هنا يضمن بالجناية، كالمبيع إذا جنى عليه البائع قبل التسليم. PageV01P463
بخلاف ما إذا جنت هي، فإنها ملكته بالعقد، وتم بالقبض، فجنايتها عليه هدر، كما لو حدث نقص بآفة سماوية (¬1).
فصل
453 - إذا تزوجها على خنزير صح، ووجب مهر المثل
(¬2).
ولو خالعها على ذلك صح، ولم يستحق شيئا (¬3).
والفرق: أن البضع متقوم حال دخوله في ملك الزوج، بدليل: أن للأب تزويج ابنه الصغير (¬4)، وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها (¬5)، ولا فرق إلا أنه حصل له ما له قيمة، وحصل لها ما لا قيمة له، وهو إخراج بضعها من ملك الزوج، فإذا ثبت أن له قيمة حال دخوله فإذا جعل عوضه ما لا قيمة له، كالخمر والخنزير سقط، ووجب مهر المثل.
بخلاف الخلع، فإن البضع غير متقوم حال خروجه من ملك الزوج (¬6)، PageV01P464 # بدليل: أن طلاقه في مرض موته غير معتبر من الثلث، ولو كان متقوما لاعتبر من الثلث (¬1)، وبدليل: ما إذا طلق عليه الحاكم في الإيلاء وغيره قهرا، فإنه يخرج مجانا، وما له قيمة لا يخرج من ملك مالكه بغير رضاه مجانا (¬2)، وبدليل: ما ذكرنا من عدم جواز مخالعة الأب من مال ابنته الصغيرة، ولو كان متقوما لجاز، كشرائه لها، وبالاتفاق لا يجوز (¬3)، فدل على أنه غير متقوم
خروجا، فإذا ثبت ذلك لم يستحق عليها في المسألة الثانية شيئا، كما لو خالعها بغير عوض (¬4).
وأورد: بل لخروجه قيمة (¬5)، بدليل: [أن ما كان لدخوله قيمة كان لخروجه قيمة، كسائر الأموال، وبدليل] (¬6) أنه لو لم يكن له قيمة لما صح بذل العوض في مقابلته، كالحشرات (¬7)، وبدليل: ما لو كان له زوجتان صغرى وكبرى، فأرضعت الكبرى الصغرى انفسخ نكاحهما، ويضمن الزوج نصف PageV01P465