447 - إذا تزوجها على عبد مطلق يشتريه لها، صحت التسمية اختاره القاضي، وقال: لها الوسط
فصل
447 - إذا تزوجها على عبد مطلق يشتريه لها، صحت التسمية. اختاره القاضي (¬1)، وقال: لها الوسط.
قال: ولو تزوجها على ثوب مطلق، لم تصح التسمية، ووجب مهر المثل (¬2).
والفرق: أن أعلى أجناس الثياب وأدناها غير معلوم، فلم يكن الوسط معلوما لتوقفه عليهما.
بخلاف العبيد، فإن أعلاها الرومي، وأخسها الزنجي، وأوسطها السندي، فانصرف الإطلاق إليه (¬3).
فصل
448 - إذا قال: أصدقتك هذا الحر، وجب مهر المثل
.
ولو أصدقها عبدا فبان حرا، وجب لها قيمته لو كان عبدا (¬4).
والفرق: أنه في الأولى سمى ما لا يصلح صداقا فبطل، ووجب مهر المثل، كما لو لم يسم.
بخلاف الثانية فإنه سمى ما يصح صداقا، ولكن تعذر التسليم لما بان PageV01P461 # حرا، فصار كتلف الصداق المعين قبل قبضه، وهناك يستحق مثل المثلي، وقيمة المتقوم، فكذا هنا (¬1).
فصل
449 - وكذا لو أصدقها خمرا، وجب مهر المثل
.
ولو أصدقها عصيرا فبان خمرا، وجب لها مثله (¬2) والفرق: ما تقدم (¬3).
فصل
450 - إذا أصدقها أمها، وهي جائزة التصرف، صح، وعتقت أمها عقب العقد
.
ولو كانت صغيرة فزوجها أبوها على ذلك، لم تصح التسمية.
والفرق: أن الجائزة التصرف يصح أن تشتري أمها فتعتقها، فكذا إذا رضيت بها صداقا.
بخلاف الصغيرة، فإنها محجور عليها، وأبوها إنما يملك تصرفا في منفعة، وليس في ذلك إلا ضرر (¬4).
فصل
451 - إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر وقضاه، فبلغ الابن فطلق قبل الدخول، فالراجع للابن
(¬5). PageV01P462
ولو زوج عبده بأمة غيره على صداق أداه، ثم أعتقه أو باعه، ثم طلق قبل الدخول، فقياس المذهب: رجوعه إلى السيد الأول، دون العبد ومشتريه (¬1).
والفرق: أن إصداق الأب عن ابنه تمليك للابن المهر، فكأنه استوهب ذلك لابنه من نفسه، وقبضه له، ثم قضاه عنه، فصار كأن الابن أصدق من - ماله، فرجع الراجع إليه؛ لأنه خرج من ملكه فيعود إليه.
بخلاف العبد، فإنه لم يملك/ الصداق، ولم يخرج من ملكه، بل من [53/أ] ملك سيده إلى سيد زوجته، فإذا تنصف وجب عوده إلى حيث خرج (¬2).
فصل