442 - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال
(¬5).
وليس للبائع منع تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، بل (¬6) يجبر على تسليمه قبل قبض ثمنه (¬7).
والفرق: أنه لو تعذر تسليم الثمن أمكن الرجوع في المبيع. PageV01P457
بخلاف منفعة البضع، فإنه لو تعذر المهر لم يمكن الرجوع فيها (¬1).
فصل
443 - إذا زوج أم ولده، ثم أوصى لها بمهرها الحال في ذمة الزوج صحت الوصية، فإذا عتقت بموت سيدها ملكته، ولم يكن لها منع نفسها حتى تقبضه
.
ولو أعتقها حال حياته، ثم زوجها بمهر حال، كان لها منع نفسها حتى تقبضه (¬2).
والفرق: أنها في الأولى ملكته بالوصية، فلم يكن لها منع نفسها لقبضه، كما لو كان لها عليه دين.
بخلاف الثانية، فإنها ملكته بعقد النكاح في مقابلة الاستمتاع، فملكت المنع حتى تقبض (¬3)، كما تقدم في الفصل الذي قبله.
فصل
444 - إذا أصدقها خشبا فشقته أبوابا فزادت قيمته، ثم طلقها قبل الدخول، لم يكن له الرجوع بنصفه، ولو بذلت له النصف بزيادته، لم يلزمه قبوله
.
عند القاضي (¬4).
ولو كان فضة فصاغته حليا، لزمه قبوله.
والفرق: أن الفضة يجيء منها بعد الصوغ ما يجيء منها قبله، فهو زائد من كل وجه، فلزمه قبوله. PageV01P458
بخلاف الخشب ونحوه، فإنه لا يجيء منه بعد الشق ما كان يجيء منه قبله، فهو زائد من وجه، ناقص من وجه آخر (¬1).
فصل
445 - إذا تزوج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت
(¬2).
ولا يلزمه نفقتها (¬3).
والفرق: أن الصداق ملكته عليه في مقابلة ملكه البضع، فلزمه تسليمه، كالكبيرة (¬4).
بخلاف النفقة، فإنها في مقابلة التمكين، وذلك متعذر من جهة الصغيرة (¬5).
فصل
446 - إذا تزوجها على دار لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك
(¬6).
ولو باع دارا لغيره على أن يشتريها، ويسلمها لم يصح (¬7).
والفرق: أن عقد النكاح يبقى مع استحقاق المهر المعين وفوات تسليمه، فإذا كان فوت تسليمه لا يمنع بقاء العقد لم يمنع صحة تسميته، فإن PageV01P459 # قدر على تسليمه سلمه، وإلا غرم قيمته، كما لو هلك المهر في يده قبل تسليمه (¬1).
وأما البيع، فإن عقده يبطل باستحقاق العوض فيه وفوات تسليمه، فإذا أبطله منع انعقاده، فافترقا.
[52/ب] وأيضا، فإن هذا نكاح وشرط، وقد قال/ - صلى الله عليه وسلم -: "أحق الشروط أن يوفى، ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما (¬2)، وهذا شرط فلزمه الوفاء به.
وليس كذلك البيع؛ لأنه بيع وشرط، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (¬3) (¬4) قلت: ليس هذا من قبيل البيع والشرط، بل من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده، وقد نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك في قوله لحكيم بن حزام (¬5): "لا تبع ما ليس عندك" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وغيرهما (¬6). PageV01P460