438 - إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا، وأصدقها جارية معينة فقبضتها، وأعتقتها قبل الدخول لم يصح، وبعده يصح
.
والفرق: أن المهر لا يملك في الفاسد إلا بالدخول، فقد أعتقت ملك غيرها قبل الدخول.
بخلاف ما بعده، فإنه يستقر ملكها عليه (¬1).
فصل
439 - إذا طلقت الصغيرة قبل الدخول، فلأبيها العفو عن نصف صداقها
.
قلت: في رواية مرجوحة (¬2).
ولو زوج ابنه وأقبض مهره، ثم رجع إليه بردة أو رضاع قبل الدخول، لم يجز عفوه عنه. رواية واحدة (¬3).
والفرق: أن والد الصغيرة هو الذي اكتسب لها المهر، فكان له العفو عنه.
بخلاف الصداق، فإنه لم يكتسبه للابن، بل هو من صلب ماله، فلم يكن للأب العفو عنه كغيره من أمواله (¬4). PageV01P455
فصل
440 - إذا وهبت زوجها مهرها، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، رجع عليها بعوضه في أصح الروايتين
، وكذا لو باع عبدا بألف ثم قبضها، ثم وهبها المشتري، ثم وجد (بالعبد عيبا) (¬1)، أو وجد به عيبا وحدث عنده آخر، وأراد مطالبة البائع بأرش القديم، أو كاتب عبده على مائة، ثم أبرأه منها وعتق وأراد مطالبة سيده بالايتاء (¬2)، فيه الخلاف (¬3) المذكور.
ولو باع عبدا بألف، ثم وهبه (¬4) البائع، ثم أفلس المشتري والثمن في ذمته، فللبائع أن يضرب مع الغرماء، وجها واحدا (¬5).
[52/أ] / والفرق بين هذه المسألة وتلك المسائل: أن حق البائع هنا في الثمن، لا في العين، والثمن لم يعد إليه منه شيء، فلهذا ضرب به. PageV01P456
441 - قد قدمنا أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه
بخلاف تلك المسائل، فإن ماله عاد إليه بعينه (¬1).
فصل
441 - قد قدمنا (¬2) أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه.
ولو أبرأته منه لم يرجع عليها. في أصح الروايتين (¬3).
والفرق: أنها في الأولى حصل لها الصداق، ثم عاد إلى الزوج بعقد مستأنف، فهو كما لو اشتراه منها.
وفي الثانية، أسقطت حقها، فكأنه لم يفرض لها شيء (¬4).
فصل