433 - الزيادة في الصداق بعد تمام عقد النكاح تلحق
(¬2).
ولا تلحق في شيء من العوضين في المبيع (¬3).
والفرق: أن وقت الزيادة في الصداق وقت لفرض جميعه في المفوضة (¬4)، PageV01P451 # ولا يتوقف حصول ملك النكاح على ما ذكره، فلهذا تجوز الزيادة فيه.
بخلاف الثمن والمثمن، فإنه لا يحصل الملك في أحدهما إلا مع ذكره في العقد، فإذا تم العقد استقرت المعاوضة، فلذلك لم تلحق (¬1).
فصل
434 - إذا زوجها الأب بدون مهر المثل صح، رضيت أو سخطت
.
ولو باع شيئا من مالها بدون ثمن المثل بغير إذنها لم يصح.
والفرق: أن البضع ليس المقصود به محض المال حتى يقال فرط فيه، بل يقصد به غير المال أيضا، كحسن العشرة، وسهولة الأخلاق، وسعة الإنفاق، والأب ينظر لابنته ما هو الأحظ لها، فإذا سهل في الصداق علم أنه قد لحظ لها مصلحة أكثر من زيادة المهر، فلذلك صح.
بخلاف بيع مالها بدون ثمنه، فإنه إضاعة مالي، فلم يصح (¬2).
فصل
435 - إذا تزوج امرأة فارتدت قبل الدخول، سقط مهرها
.
ولو قتلت نفسها أو قتلها أجنبي، أو كانت أمة فقتلها سيدها قبل الدخول، لم يسقط.
والفرق: أن بقتلها لم ينفسخ النكاح. بل تم وانتهى؛ لأنه معقود إلى الموت، فلذلك لم يسقط مهرها، كما لو ماتت.
بخلاف ما إذا ارتدت؛ لأن النكاح ينفسخ قبل تمامه، فهو كما لو طلقها والفسخ بسبب من جهتها قبل الدخول، فيسقط مهرها لذلك (¬3). PageV01P452
فصل
436 - إذا أصدقها شاة حائلا فحملت، ثم طلقها قبل الدخول، فردت نصفها عليه، أجبر على قبوله
.
ولو كانت جارية لم يلزمه قبوله.
والفرق: أن الحمل في الشاة زيادة، فإذا ردت النصف بزيادته أجبر قبوله، كالزيادة المتصلة.
بخلاف الحمل في الأمة، فإنه عيب في بنات آدم، فلم يلزمه قبوله (¬1).
فصل
437 - إذا أصدقها أمة فحملت، وولدت في ملكها، ثم طلقها قبل الدخول والولد طفل، رجع بنصف قيمتها، دون نصفها
(¬2).
ولو/ كان أصدقها حيوانا غير الجاربة رجع بنصفه (¬3). [51/ب] PageV01P453 # والفرق: أن الأمة لا يفرق بينها وبين ولدها الطفل، فتكون كتالفة، فرجع بنصف قيمتها.
بخلاف غيرها من الحيوان، فإنه يجوز التفرقة بينه وبين ولده، فيملك الرجوع بنصفه (¬1).
وأورد: كيف تحصل الفرقة بينهما؟ والنصف الآخر في ملك الزوجة مع الولد.
فأجيب: بأن المانع من الفرقة بين ولدها وبين جميعها يمنع من التفرقة بينه وبين بعضها في الملك، بدليل: أنه لا يجوز بيع جميعها دونه، ولا يجوز بيع بعضها دونه.
وحكى ابن أبي موسى (¬2) وجها آخر: أنه يكون للزوجة نصف قيمة الجارية وقيمة ولدها، ويدفعان إلى الزوج (¬3). PageV01P454
فصل