430 - يجوز للمعتقة تحت عبد أن تفسخ بنفسها، ولا تحتاج إلى حاكم
(¬6).
ولا يجوز لزوجة العنين أن تفسخ إلا بحاكم (¬7).
والفرق: أن الفسخ بالعتق ثبت بالنص، وهو مجمع عليه، فلم يفتقر إلى الحاكم، كالرد بالعيب.
بخلاف الفسخ بالعنة، فإنه أمر مختلف فيه، فهو موضع اجتهاد، فافتقر PageV01P448 # إلى الحاكم لينظر فيه (¬1).
فصل
431 - إذا شرط الزوج في عقد نكاحها: أن يطأها ليلا صح
.
ولو شرطت الزوجة: أن يطأها ليلا لم يصح الشرط (¬2). ذكره القاضي في المجرد.
والفرق: أن معنى هذا الشرط: أن يطأها ليلا، ولا يطؤها نهارا، فإذا شرطه الزوج فقد شرط ما له فعله؛ لأنه لا يجب عليه أن يطأ ليلا ونهارا، فقد شرط ما لا ينافي مقتضى العقد فصح، كشرط النفقة والكسوة.
بخلاف ما إذا شرطته الزوجة، فإنه ليس لها منعه من الوطء نهارا، فقد شرطت ما ينافي مقتضى العقد فلم يصح، كما لو شرطت عدم الوطء (¬3) البتة (¬4). PageV01P449
432 - إذا أصدقها عبدا فزاد زيادة متصلة، كسمن وتعلم صنعة، ثم طلق قبل الدخول لم يرجع بنصفه زائدا إلا برضاها، فإن أبت لزمها نصف قيمته وقت العقد رواية واحدة
باب الصداق
فصل
432 - إذا أصدقها عبدا فزاد زيادة متصلة، كسمن وتعلم صنعة، ثم طلق قبل الدخول لم يرجع بنصفه زائدا إلا برضاها، فإن أبت لزمها نصف قيمته وقت العقد. رواية واحدة (¬1).
ولو أفلس المشتري بالثمن وزاد المبيع زيادة متصلة، كان للبائع أخذه بزيادته. نص عليه (¬2)، وعنه: يمنع الرجوع (¬3).
قال القاضي أبو يعلى: وليس لنا زيادة لا تتبع العين إلا في هاتين المسألتين: في الصداق. رواية واحدة، وفي المفلس. على إحدى الروايتين.
[51/أ] قلت: وقد خرج (¬4) أبو البركات (¬5) في مسألة الزيادة/ المتصلة رواية PageV01P450 # أخرى: أنه يأخذها بها، قال: قياسا على المنفصلة وأولى.
والفرق: أن البائع يرجع في عين ماله بفسخ البيع، فكان الفسخ في معنى رفع العقد من أصله، فلهذا رجع فيه بزيادته.
بخلاف الصداق، فإن الطلاق لا يرفع العقد من أصله، وإنما يقطع العقد في الحال، فلو قلنا: يرجع بالزيادة لجعلنا له الرجوع في ملك الزوجة، وذلك لا يجوز (¬1).
قلت: وقد كرر السامري هذا الفصل من كتاب الصداق.
فصل