425 - إذا فسخ نكاح الزوجة بعد ما دخل بها، لزمه المهر
(¬6).
ولو رد الجارية المشتراة بعيب بعد وطئها، لم يلزمه شيء (¬7).
والفرق: أن الوطء في النكاح معقود عليه، فهو أحد العوضين، فإذا استوفاه لزمه ما في مقابلته، كالعوض في البيع (¬8). PageV01P445
بخلاف وطء المبيعة، فإنه غير معقوب عليه في البيع، بل العقد على رقبتها (¬1)، فافترقا.
فصل
426 - إذا عتقت الأمة تحت عبد فوطئها، سقط خيارها إن كانت بالغة عاقلة
.
وإن كانت صغيرة أو مجنونة، لم يسقط.
والفرق: أن العاقلة البالغة لها فعل واختيار، وإذا لم تفسخ أو مكنته كان دليلا على رضاها.
بخلاف الصغيرة والمجنونة، فإنه لا يصح اختيارها للمقام معه، ولا للفسخ، فإذا كان صريح الاختيار لا يصح، فأولى أن لا يصح ما دل عليه (¬2).
فصل
427 - إذا مكنته من وطئها مدعية للجهل بعتقها، ومثلها يجهله، لم يسقط خيارها
.
ولو ادعت الجهل بثبوت الخيار، سقط. في رواية مرجوحة (¬3).
والفرق: أنه في الأولى الظاهر معها، والأصل بقاء الرق، فلا يؤثر ذلك الوطء في إسقاط الخيار؛ لأنه لا يدل على الرضا.
بخلاف الثانية، فإنها مكنته مع العلم بالعتق، وادعت ما الظاهر خلافه، PageV01P446
429 - إذا عتقت الأمة تحت عبد، فخيارها على الفور على ما اختاره في المجرد
وأيضا، فإنه خيار عيب فسقط بالتصرف مع العلم به، كخيار العيب (¬1).
فصل
428 - إذا عتقت الصغيرة تحت عبد، لم يملك أبوها اختيار الفسخ، حرا كان أو عبدا
(¬2).
ولو زوج ابنه الصغير، ملك أن يطلق عنه (¬3).
والفرق: أن الصغيرة لا / مصلحة لها في فسخ أبيها نكاحها، بل عليها [50/ب]
فيه ضرر بإسقاط نفقتها وكسوتها وغير ذلك، فلم يكن لأبيها الفسخ (¬4).
بخلاف طلاقه عن ابنه الصغير، فإن للابن فيه مصلحة ظاهرة بإسقاط ما ذكرنا عنه (¬5).
فصل
429 - إذا عتقت الأمة تحت عبد، فخيارها على الفور. على ما اختاره في المجرد. PageV01P447
قال: ولو كانت هذه المعتقة مطلقة رجعية، فخيارها على التراخي، حتى تنقضي عدتها، أو يراجعها، فمتى راجع صار (¬1) خيارها على الفور.
والفرق: أن إمساكها عن الفسخ في العدة لا يدل على الرضا بالمقام؛ لأنها تتوقع ما تحصل به البينونة، وهو انقضاء العدة، فلم يسقط خيارها، فمتى راجعها زوجها صار خيارها على الفور؛ لأن سكوتها لا يحتمل غير رضاها بالمقام، فحكم عليها به (¬2).
قلت: والصحيح من المذهب: أن خيار المعتقة على التراخي (¬3)، وأن الرجعية إذا رضيت بالمقام سقط خيارها (¬4)، وما ذكره المؤلف هو اختيار القاضي في المسألتين (¬5).
فصل