421 - إذا أسلم وتحته خمس نسوة، فطلق إحداهن، كان اختيارا لها
.
ولو ظاهر منها، أو آلى (¬3)، أو قذفها، لم يكن اختيارا (¬4).
والفرق: أن الطلاق لا يكون إلا لزوجة، فيكون اختيارا.
بخلاف الظهار والإيلاء، والقذف، فإنه يكون لزوجة وأجنبية (¬5)، فلم PageV01P442
423 - إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنين، أو مجبوب، لم يكن لوليها منعها
يتضمن اختيارا (¬1).
فصل
422 - إذا قال لموليته: أريد أن أزوجك فلانا، فقالت: غيره أولى، لم يكن إذنا
.
ولو زوجها، ثم قال ذلك، فقالت: قد كان غيره أولى، كان إجازة.
والفرق: أنها في الأولى أخبرت أن رأيها غير ذلك العقد، فلم تكن راضية به، فلم تكن آذنة.
بخلاف الثانية/، فإنها أخبرت بأنها ترى غيره، لكن سكتت عن رده، [50/أ] فكان إمضاء (¬2).
فصل
423 - إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنين (¬3)، أو مجبوب (¬4)، لم يكن لوليها منعها. PageV01P443
ولو كان أبرص (¬1)، أو مجنونا، أو مجذوما (¬2)، كان له منعها من التزويج به (¬3)
والفرق: أن ضرر الأول يختص الزوجة دون عشيرتها، فلم يكن له الاعتراض عليها فيه.
بخلاف الجنون والبرص والجذام، فإن ضرره يلحق العشيرة؛ لأن عليهم عارا في تزويج حرمتهم بمن هذه حاله، ولها في ذلك من منع الأنس به، والاجتماع به (¬4)، وقد يعدي فيضر الولد (¬5).
فصل
424 - إذا اختارت المرأة فسخ نكاحها لأجل عيب زوجها قبل الدخول والخلوة، سقط مهرها
(¬6).
ولو عتقت تحت عبد، فاختارت الفسخ قبلهما، لم يسقط، بل يجب نصفه (¬7). في رواية اختارها أبو بكر (¬8). PageV01P444
والأخرى: يسقط. اختارها الخرقي (¬1).
والفرق: أن المهر في الأولى خالص حقها، فإذا كانت الفرقة من جهتها سقط مهرها، كما لو ارتدت (¬2).
بخلاف الثانية، فإن المهر خالص حق السيد (¬3)، فلا يسقط [إلا] (¬4) بسبب من جهته، كسائر حقوقه (¬5).
فصل