417 - إذا كان له زوجتان: مسلمة وبهودية، فقال لليهودية: أسلمت، وللمسلمة: ارتددت، فكذبتاه، انفسخ نكاحهما إن كان قبل الدخول
.
وإن كان بعده ثبت نكاح المسلمة، ووقف نكاح اليهودية على انقضاء عدتها، فإن انقضت عدتها قبل أن تسلم بانت.
والفرق: أن الزوج أقر بما يوجب فسخ نكاحهما، فلزمه حكم إقراره، وينفسخ نكاح المسلمة باعترافه بردتها، ويبطل نكاح اليهودية بردتها؛ لأنه يقول: أسلمت، فهي بجحودها للإسلام مرتدة، فلذلك انفسخ نكاحها.
بخلاف ما بعد الدخول، فإن المسلمة بتكذيبها للزوج عائدة إلى الإسلام في عدتها، فصار كما لو لم ترتد، فثبت نكاحها، واليهودية إن أسلمت في عدتها ثبت نكاحها، كان لم تسلم حتى انقضت عدتها بانت منه؛ لأنه أقر [49/ب] بسبب البيونة/ كما بينا، فلزمه حكم إقراره (¬2).
فصل
418 - إذا أسلم مجوسي له زوجة مجوسية دخل بها، لم يجز أن يتزوج أختها المسلمة حتى تنقضي عدتها
.
ولو أسلمت الزوجة وبقي هو على دينه، فتزوج أختها في عدتها، ثم PageV01P440
420 - إذا أسلم الكافر وتحته إماء قد دخل بهن، وقلنا: الفرقة تقف على انقضاء العدة، فأسلمت واحدة منهن بعد إسلامه، ثم عتقت ثم أسلمن، كان له أن يختار منهن كلهن
أسلم قبل انقضاء عدتها صح، فإن أسلمت الثانية اختار إحداهما (¬1).
والفرق: أنه في الأولى تزوج أختها وهو مسلم، وليس لمسلم نكاح امرأة في عدة أختها.
وفي الثانية تزوج بها كافرا، فهو كما لو تزوج الأخت قبل إسلام أختها، ثم أسلموا جميعا (¬2).
فصل
419 - إذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول، فلها نفقة العدة
.
ولو أسلم الزوج وحده، لم تستحق نفقة العدة (¬3).
والفرق: أنها بإسلامها فعلت فرضا لا يجوز لها تأخيره، فلا تسقط نفقتها بذلك، كما لو صامت، ويمكن زوجها تلافي نكاحها (¬4) بإسلامه، فإذا لم يفعل كان تاركا لحقه، ولزمه النفقة كالرجعية.
بخلاف ما إذا أسلم هو وبقيت على الكفر، فإنها معتدة لا يمكنه تلافي سبب فسخ نكاحها، فلم يلزمه نفقة عدتها، كالمطلقة ثلاثا (¬5).
فصل
420 - إذا أسلم الكافر وتحته إماء قد دخل بهن، وقلنا: الفرقة تقف على انقضاء العدة (¬6)، فأسلمت واحدة منهن بعد إسلامه، ثم عتقت ثم أسلمن، كان له أن يختار منهن كلهن. PageV01P441
ولو أعتقت إحداهن في حال كفرها، ثم أسلمت، ثم أسلم البواقي، لم يكن له التخير من الإماء (¬1).
والفرق: أنها في الأولى اجتمعت معه في حال الإسلام وهي أمة، والباقي إماء، ثم طرأ العتق بعد ذلك، فلم يفصلهن حال الاجتماع معه في الإسلام، فلهذا يتخير من الجميع.
بخلاف ما إذا عتقت في حال الكفر، ثم أسلمت، ثم أسلمن، فإنها اجتمعت معه في الإسلام حرة، فصار كما لو أسلم وعنده حرة وإماء، فإنه يبطل نكاح الإماء؛ لأنه مستغن بالحرة عن التزويج بالإماء (¬2).
فصل