410 - إذا زوج أمته أو بنته المجبرة بعبده الصغير، جاز له أن يتولى طرفي العقد
(¬1).
ولو أراد تزوج بنت عمه بإذنها وولايته، لم يجز له تولي الطرفين (¬2).
والفرق: أنه في الثانية إنما ملك العقد بالإذن، لا بالإجبار، فلا يجوز أن يتولى طرفي العقد، كالوكيل في البيع (¬3).
بخلاف الأولى، فإنه إنما ملك بالإجبار.
ثم إنه في الأولى عاقد لنفسه، وفي الثانية عاقد لغيره (¬4).
فصل
411 - يجوز للعبد تزوج جارية ابنه
.
ولا يجوز للحر (¬5).
والفرق: أن الحز يملك، وله في جارية ابنه شبهة ملك يسقط عنه بها الحد بوطئها، فلم يجز أن يتزوجها، كالمشتركة. PageV01P436
413 - إذا تزوج رجل امرأة، وابنه بنتها، فزفت زوجة كل منهما إلى الآخر جهلا وخطأ، وعلم الوافى منهما أولا، انفسخ بوطء الأول نكاح كل منهما، وحرمت زوجته عليه على التأبيد، ولزمه للتي وطئها مهر مثلها، ويلزم الواطى أولا لزوجته أولا نصف ما سمى لها
بخلاف العبد، فإنه لا يملك، فهو كالأجنبي (¬1).
فصل
412 - يحرم على الأب الحر تزوج جارية ابنه
(¬2).
ولا يحرم على ابنه الحر تزوج أمة أبيه (¬3).
والفرق: ما سبق (¬4) من أن للأب في مال ابنه شبهة ملك.
وليس للابن في مال أبيه تلك الشبهة (¬5).
فصل
413 - إذا تزوج رجل امرأة، وابنه بنتها، فزفت زوجة كل منهما إلى الآخر جهلا وخطأ، وعلم الوافى منهما أولا، انفسخ بوطء الأول (¬6) نكاح كل منهما، وحرمت زوجته عليه على التأبيد، ولزمه للتي وطئها مهر مثلها، ويلزم الواطى أولا لزوجته أولا نصف ما سمى لها.
ولا يلزم الوائى أخيرا شيء (¬7) مما سمى لزوجته.
بيان ذلك، وبه يحصل الفرق: أن الأولى إذا وطئت وكان واطؤها الأب، فإنها تفسير منكوحة أبي زوجها، وإن كان الابن فإنها تصير حليلة ابن زوجها، وكل (¬8) منهما حرام عليه على التأبيد، فلذلك انفسخ النكاحان، PageV01P437