407 - إذا قال لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي بي، وعتقك صداقك فأبت، لزمها قيمة نفسها لسيدها
(¬1).
ولو قالت المرأة لعبدها ذلك فأبى، لم يكن لها عليه شيء (¬2).
والفرق: أنه شرط عليها في الأولى أن تتزوج به، فيحصل له من جهتها منفعة واستمتاع، فإذا لم يحصل له ما شرط رجع عليها بقيمة الرقبة (¬3).
وفي الثانية شرطت على العبد أن يحصل لها من جهته تمليك البضع والاستمتاع، فلهذا لم تستحق عليه شيئا (¬4). ذكره في المجرد.
وفرق أبو عبد الله السامري: بأن السيد اشترط ما له قيمة وهو بضعها، ولهذا إذا استوفيت منافعه ضمنت بالمال، فكأنه أعتقها على مال.
بخلاف المسألة الأخرى، فإنها لم تشترط عليه ما له قيمة؛ لأن بضع العبد لا قيمة له، ولهذا لا تضمن منافعه بالمال، فكأنها أعتقته مطلقا، فلا يلزمه شيء (¬5).
قلت: وإنما كان بضع المرأة متقوما دون بضع الرجل؛ لأن المرأة موضوعة للمتعة، بخلاف الرجل. PageV01P434
فصل
408 - إذا ادعت امرأة أن فلانا زوجها فأنكر، فشهد شاهدان بذلك، فردت شهادتهما لفسق أو غيره، لم يجز لأحدهما أن يتزوجها
.
ولو ادعى العبد أن سيده أعتقه فأنكر، فشهد له شاهدان، فردت شهادتهما، جاز لأحد الشاهدين شراؤه.
والفرق: أن العبد محكوم لسيده بملكه، فصح بيعه من جهته، والمشتري له يستنقذه من يد من يعتقد أنه ظالم ببقاء يده عليه، وهو السيد، فصح، كاستنقاذ الأسير.
بخلاف ما إذا أراد أن يتزوجها من شهد بتزويجها من غيره؛ لأنه يستبيح فرجا حراما في اعتقاده، فلم يجز، كما لو قال لامرأة: أنت أختي من الرضاع، فإنه لا يجوز أن يتزوجها، فظهر الفرق (¬1).
فصل
409 - يملك السيد إجبار أمته البالغة على النكاح
.
ولا يملك إجبار عبده البالغ.
والفرق: أن منافع بضع الأمة مملوكة لسيدها، فملك نقلها إلى زوج، كالبيع.
بخلاف العبد، فإن سيده لا يملك منافع بضعه، فلم يكن له التصرف فيها، على أن العبد يلزمه بالنكاح مال، وليس للسيد إلزام ذمة عبده مالا بغير اختياره، كما / لا يملك إجباره على الكتابة (¬2). [48/ب] PageV01P435 # فصل