44 - لأقل الحيض حد
(¬2).
ولا حد لأقل النفاس (¬3).
والفرق: أنه بالحيض تعلم براءة الرحم، فوجب تقدير أقله وأكثره، ليحكم بانقضاء العدة به.
بخلاف النفاس، فإنه قد ثبت وجوب الغسل، وبراءة الرحم بالولادة، لا بالنفاس، فلا حاجة إلى تقدير أقله (¬4). PageV01P157
45 - يكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذر معتقدا وجوبها في الصحيح من المذهب
كتاب الصلاة
فصل
45 - يكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذر معتقدا وجوبها. في الصحيح من المذهب (¬1).
ولا يكفر بترك غيرها من العبادات. في رواية (¬2).
والفرق: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " رواه الإمام أحمد (¬3)، وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضا أنه قال: "بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" رواه الإمام أحمد أيضا (¬4).
ولأنه يحكم بالإسلام على فاعلها، فيحكم بالكفر على تاركها.
بخلاف بقية العبادات (¬5). PageV01P158
وأيضا: فإنها تسمى إيمانا، بدليل: أنها لما/ نسخت القبلة قالوا: كيف [7/أ] بأصحابنا الذين ماتوا، وهم يصلون نحو بيت المقدس، فنزل {وما كان الله ليضيع إيمانكم} (¬1) متفق عليه (¬2)، وإذا كانت إيمانا كفر بتركها، كالتوحيد.
ولم يسم غيرها من العبادات إيمانا (¬3).
قلت: وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء إيمانا أن يكون تركه كفرا، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الإيمان بضع وسبعون خصلة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق " متفق عليه (¬4).
وطرد قول السامري: أن يكون ترك الإماطة كفرا، وهذا خلف (¬5)، ثم قوله: وغيرها من العبادات لم يسم إيمانا باطل، إذ العبادات كلها إيمان، خصوصا على أصلنا: في أن الإيمان قول وعمل (¬6).
فصل
46 - إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالاجتهاد، ولا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات
(¬7). PageV01P159
ولو اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة (¬1).
والفرق: أن فرضه عند اشتباه القبلة الاجتهاد لا الإصابة، بحيث لو اجتهد فاخطأ صحت صلاته، ولو لم يجتهد فأصاب لم يصح، فلم يجب عليه غير الاجتهاد (¬2).
بخلاف الثانية، فإن فرضه تأدية الصلاة بسترة طاهرة بيقين، ولا يحصل ذلك إلا بالتكرار على ما أسلفناه (¬3).
فصل