403 - يجوز للأب تزويج ابنه الصغير بحرة
.
ولا يجوز بأمة.
والفرق: أن الحرة يجوز للحر أن يتزوجها مطلقا، فإذا رأى المصلحة لابنه في تزويجه صح.
بخلاف الأمة، فإنه لا يجوز للحر أن يتزوجها إلا عند خوف العنت، وعدم الطول، وخوف العنت لا يتصور من الصغير (¬3).
فصل
404 - سكوت البكر رضى
.
بخلاف الثيب (¬4). PageV01P431
والفرق: أن الشارع جعل سكوتها قائما مقام إذنها نطقا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" مختصر رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم (¬1).
ولأن البكر تستحي غالبا.
بخلاف الثيب، فإنها لا تستحي غالبا (¬2).
فصل
405 - إذا زوجت المرأة أمتها لم يصح
(¬3).
ولو باعتها صح.
والفرق: أن البيع تصرف في ملك الرقبة دون البضع، بدليل: أنه يجوز للرجل أن يشتري من لا يحل له وطؤها كأمه وأخته، ويجوز شراء الأمة المزوجة والمعتدة، ويشتري المحرم الإماء (¬4)، ولو كان ذلك تصرفا في البضع لم يجز شيء منه، وإنما يملك المشتري الانتفاع بالبضع لكونه من فوائد ملك الرقبة، فهو كالاستخدام، والشيء قد ينبني عليه أحكام لا تثبت بمثل ما ثبت هو به. ألا ترى الملك لا يثبت بشهادة النساء (¬5) ولو كن ألفا، ولو شهدت بالولادة امرأة واحدة ثبت بشهادتها (¬6)، وانبنى عليه ثبوت النسب، واستحاق PageV01P432 # الإرث، وإذا ثبت أن البيع تصرف في الرقبة فيصح من المرأة، كبيع سائر أموالها.
بخلاف التزوج، فإنه تصرف في البضع، وذلك لا يصح منها، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها" رواه ابن ماجة، والدارقطني (¬1).
ولأنها مولى عليها في النكاح، فلم تكن ولية فيه، كالصغيرة (¬2).
فصل
406 - إذا قال السيد لأمته بحضرة شاهدين: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، انعقد النكاح
.
ولو قال: أعتقتك على أن تتزوجي بي، ويكون عتقي إياك صداقك، وقع العتق، ولم ينعقد النكاح.
والفرق: أنه في الأولى أتى بلفظ ينبئ عن عقد النكاح، وهو قوله: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، فهذا كناية عن الإيجاب والقبول، وهو الولي، وله تولي طرفي العقد/ فإذا أتى بذلك اللفظ بحضرة شاهدين انعقد النكاح. [48/أ]
بخلاف المسألة الأخرى، فإنه لم يأت بلفط ينبئ عن عقد النكاح، بل أعتقها، وشرط عليها: أن تتزوج به فيما بعد، فلم ينعقد النكاح، كما لو قال: أعتقتك على أن تعطيني ألفا (¬3). PageV01P433
فصل