398 - اذا زوج أمته، ثم أعتقها، ثبت لها الخيار في الفسخ عبدا كان زوجها أو حرا، على رواية
(¬2).
ولو زوج عبده، ثم أعتقه لم يكن له الخيار (¬3).
والفرق: أن الأمة يملك سيدها إجبارها على النكاح، فبالعتق يزول الإجبار ويخلفه الاختيار، كالصغيرة يزوجها غير الأب إذا بلغت.
بخلاف العبد، فإن سيده لا يملك إجباره على النكاح (¬4).
فصل
399 - إذا ترافع الزوجان إلى حاكم فأقرا بالزوجية، ثم تجاحداها واختلفا في PageV01P428 # حق من حقوق الزوجية، وأقاما بينة على النكاح، حكم بالنكاح من غير بحث عن
عدالة الشهود.
ولو اختلفا في أهل النكاح، وتجاحداه، وأقام الزوج بينة به، افتقر الحكم به إلى البحث عن عدالة شهوده. ذكرهما في المجرد.
والفرق: أن النكاح في الأولى ثبت بإقرارهما، فلا حاجة إلى البحث عن الشهود.
بخلاف الثانية، فإنه ثبت بالشهادة فلا بد من معرفة العدالة (¬1).
فصل
400 - للأب أن يزوج عبد ابنه الصغير من أمته، ويزوج أمته من غير عبده
(¬2).
وليس له أن يزوج عبده من غير أمته (¬3). ذكره ابن البناء (¬4).
والفرق: أن تزويج العبد يلزم الصغير ضمانا، وهو المهر من غير بدل، فلم يجز، كالتبرع بماله.
وأما تزويج الأمة فإنه يلزمه ضمانا لكن ببدل، وهو المهر (¬5). PageV01P429
فصل
401 - إذا أعتقا أمة لم يجز لأحدهما تزويجها بغير إذن الآخر
(¬1).
ولو كان لحرة أخوان زوجها أحدهما (¬2).
والفرق: أن كل واحد من المعتقين لا ولاية له إلا على قدر ما أعتق، فلم يجز أن يزوجها وحده؛ لأنه يكون مزوجا لمن لا ولاية له عليه (¬3).
بخلاف الأخوين، فإن كل واحد منهما أخ لها، فيصح انفراده بتزويجها، كما لو كان وحده (¬4).
فصل
402 - قد تقدم: أن أحد المعتقين لا يجوز له الانفراد بتزويج المعتقة
(¬5).
ولو أعتق جارية ومات، وله ابنان، جاز لكل منهما الانفراد بتزويجها (¬6).
والفرق: ما تقدم قبله.
فإن أعتق اثنان عبدا، ثم أعتق (¬7) جارية، ثم مات، لم ينفرد أحد معتقيه بتزويجها، كما لو أعتقاها؛ لأن ولاءهما عليها كولايتهما على معتقها (¬8).
فإن أعتق نصف أمة وبقي الباقي رقيقا، لم يجز لمعتق نصفها، ولا PageV01P430 # لمالك باقيها، ولا لنسيبها (¬1) الحر الانفراد بتزويجها، رضيت أو كرهت؛ لأن مالك نصفها لا ولاية له على الحر منها، ومعتقها ونسيبها / الحر لا ولاية [47/ب] لأحدهما على ما هو مملوك، نعم يتفقون، ويأذنون فيه، ويفعل (¬2).
فصل