394 - يجوز للوصي في مال اليتيم أن يأكل مع الفقر من ماله بمقدار عمله إذا كان شغله به يمنعه من التكسب لكفايته
(¬2).
ولو وصى بتفرقة ثلثه في المساكين، والوصي منهم، لم يجز له أخذ شيء لعمله، ولا مسكنته (¬3).
والفرق: أن الوصي في تفرقة المال مأذون له في الإخراج لا في الأخذ، فلذلك لم يجز له الأخذ (¬4).
بخلاف الوصي على اليتيم، فإنه عامل في ماله، فجاز له الأخذ، كالعامل على الصدقات (¬5). PageV01P425
كتاب النكاح
فصل
395 - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، وقلنا: يقف على إجازته، فأعتقه، جاز النكاح
.
ولو اشترى شيئا بغير إذنه، فاعتقه، لم يجز الشراء (¬1).
والفرق: أن عقد النكاح أوجب الحل، بدليل: ما لو كان بإذن سيده حل وعقده [كان] (¬2) نافذا، وإنما امتنع لحق المولى، فإذا زال حقه بالعتق صح ولزم.
بخلاف الشراء، فإن العقد أوجب الملك للسيد، بدليل: أنه لو كان بإذنه حصل الملك له، وبعد العتق لم يتجدد للعبد ملك، فلو نفذناه لكان غير ما أوجبه العقد، وذلك لا يجوز، فافترقا (¬3).
فصل
396 - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح
(¬4) PageV01P426 # ولو أذن له في التزويج لم ينفذ ذلك العقد حتى يجيزه السيد (¬1).
والفرق: ما تقدم من أن العقد إنما كان لحق السيد، فإذا أعتقه زال حقه.
وأما إذنه في التزويج فلا يزيل حقه؛ لأن الحق له قبل الإذن وبعده، فلا يصير الحق للعبد، فلم ينفذ النكاح بذلك، نعم بالإذن يملك العبد ابتداء النكاح، فيملك إجازته كالحر (¬2).
فصل
397 - إذا أذن لعبده أن يتزوج، ويكون الصداق رقبته، وكانت الزوجة أمة صح
(¬3).
وإن كانت حرة لم يصح (¬4).
والفرق: أنها إذا كانت/ أمة لا تملك المهر، وإنما يملكه سيدها، [47/أ] وملك السيد رقبة زوج أمته لا يبطل النكاح. PageV01P427
بخلاف ما إذا كانت حرة، فإنها تملك المهر بالعقد، وملك المرأة رقبة زوجها يبطل النكاح (¬1).
فصل