388 - إذا أوصى لعبده بجزء مشاع كالثلث صح، وعتق إن خرج من الثلث، وإن كانت قيمته أقل من الثلث استحق فاضله، وإن لم يخرج منه عتق منه بمقدار الثلث
فصل
387 - إذا أوصى لانسان بمائة، ثم أوصى أن يتصدق على فلان بمائة، ثم أوصى أن يباع عبده من فلان ويحابا بمائة، ومقدار ثلث ماله مائة، تحاصوا في ثلث ماله، ولم يقدم أحدهم على صاحبه
(¬1).
ولو وهب في مرض موته مائة لفلان وأقبضه، وتصدق على فلان بمائة وأقبضه، وباع عبده من فلان بمحاباة مائة، قدم الأول فالأول (¬2).
والفرق: أن الوصايا عطايا متعلقة بالموت لا تلزم إلا به، والكل في حال اللزوم سواء، فلهذا لم يقدم أحدهم (¬3) على صاحبه.
بخلاف العطايا المنجزة، فإنها تلزم بالفعل أولا فأولا، فلهذا قدم الأول (¬4).
فصل
388 - / إذا أوصى لعبده بجزء مشاع كالثلث صح، وعتق إن خرج من الثلث، وإن كانت قيمته أقل من الثلث استحق فاضله، وإن لم يخرج منه عتق منه بمقدار الثلث. [46/أ]
ولو أوصى له بمعلوم كمائة ودار لم يصح (¬5). نص عليه.
والفرق: أنه إذا أوصى له بجزء شائع دخلت نفسه فيه، فقد أوصى له PageV01P421 # ببعض نفسه، والوصية له بنفسه تصح، ويعتق ويأخذ ما فضل بعد قيمته من الثلث.
بخلاف الوصية بجزء معلوم، فإن نفسه لا تدخل فيه (¬1).
فصل
389 - إذا أوصى لعبده بدابة، أو ثوب لم يصح
(¬2).
ولو أوصى لمكاتبه بذلك صح (¬3).
والفرق: ما تقدم: من أن القن لا تصح الوصية له بجزء معلوم.
وأما المكاتب فإنه يملك، ولا يصير بموت مولاه ملكا للورثة، بل يطالبونه بمال الكتابة، فهو كما لو أوصى لأجنبي عليه دين (¬4).
فصل
390 - إذ أوصى بثلث ماله، اعتبر ماله عند الموت
(¬5).
ولو نذر الصدقة به، اعتبر حالة النذر (¬6). نص عليه.
والفرق: أن الوصية إيجاب للملك بعد الموت، فاعتبر المال حالتئذ (¬7). PageV01P422
بخلاف النذر، فإنه إيجاب للصدقة في الحال (¬1).
فصل