فصل
379 - إذا أوصى لإنسان بثلث ماله فتلف ماله أو لم يكن له مال، ثم اكتسب، استحق الموصى له ثلثه
(¬2).
ولو وصى له بثلث غنمه فتلفت قبل موته، بطلت الوصية (¬3).
والفرق: أن الثلث جزء شائع في جميع ما يتمول، ويعتبر الموجود عند الموت لا قبله، بدليل: أنه لو وصى وماله مائة فصار ألفا، استحق الموصى له ثلثها، فإذا كان الاعتبار [بما يملكه عند الموت] (¬4) لم يؤثر فيه التلف قبله (¬5).
بخلاف الوصية بثلث غنمه؛ لأنها وصية بمعين من المال فتتعلق الوصية بعينه، وتبطل بتلفه (¬6). PageV01P415
فصل
380 - أذا أوصى له بعبد من عبيده مبهم، فله أحدهم بتعيين الورثة
(¬1).
ولو وصى بعتق عبد مبهم، أخرج بالقرعة (¬2).
والفرق: أن الحق في الوصية مشترك بين الورثة، والموصى له لا يتعداهم، فالموصى له يطلب أعلاهم، والورثة يريدون أن يعطوه أدناهم، وحقيقة لفظ الموصي أحدهم، فينصرف إلى أقلهم قيمة؛ لأنه اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فلا يثبت بالشك.
بخلاف ما إذا أعتق أحدهم لا بعينه، فإن المعتق مشترك بين العبيد، [45/أ] وكل منهم يطلب أن يكون هو المعتق، وليس أحدهم (¬3) أولى من الآخر، فأقرع بينهم (¬4)، كما لو /طفق إحدى نسائه لا بعينها، فإنها تخرج بالقرعة (¬5).
واختارها أبو البركات (¬6) وقدمها، فتصير المسألتان سواء.
فصل
381 - إذا أوصى بمعين من ماله قيمته قدر الثلث صحت الوصية، سواء رضي الورثة أو سخطوا
. PageV01P416
ولو أحب بعض الورثة أن يأخذ معينا من التركة قيمته قدر نصيبه لم يجز إلا بإذن باقي الورثة.
والفرق: أن الإنسان غير ممنوع من التصرف في الثلث، سواء كان معينا أو مشاعا، فلم يكن للورثة منعه من ذلك، فصحت الوصية.
بخلاف المسألة (¬1) الثانية، فإن الوارث لا يملك إلا جزءا مشاعا في جميع المال، فلذلك لم يجز أن يأخذ بنصيبه معينا من المال إلا برضاهم (¬2).
فصل