374 - إذا أوصى بثمرة نخلته فاحتاجت إلى سقي، لم يجبر الموصى له على سقيها؛ لأنه غير مالك للنخلة، ولا الوارث؛ لأنه غير مالك للثمرة
(¬1).
ولو باع ثمرة بدا صلاحها، أجبر على سقيها إلى الجذاذ (¬2).
والفرق: أن البائع ضمن تسليم الثمرة إلى المشتري، ومن تمامه سقيها (¬3).
بخلاف الوارث، فإنه لم يضمن ذلك (¬4).
فصل
375 - إذا أوصى لإنسان بعبد من عبيده مبهم، فقتل العبيد كلهم بعد موت الموصي، فللموصى له قيمة أحدهم بالقرعة
(¬5).
ولو قتلوا في حياة الموصي، فلا شيء له.
والفرق: أن الوصية لا تلزم إلا بوفاة الموصي على ما مر، فإذا قتلوا وهو حي فقد قتلوا قبل لزوم الوصية، وهم على ملك الموصي، وقيمتهم له، ولم يتجدد فيها وصية، فلم يستحق شيئا لذلك.
بخلاف ما إذا قتلوا بعد موته؛ لأن الوصية قد لزمت، وملك الموصى له أحدهم بالقرعة، فقد قتل على ملكه، فلذلك استحق قيمته (¬6). PageV01P412
فصل
376 - إذا قال: وصيت لفلان بفهد من مالي، ولا فهد في ملكه، صحت
(¬1).
ولو وصى له بكلب من ماله، ولا كلب في ملكه، لم يصح (¬2).
والفرق: أن الفهد يصح ابتياعه، فصحت الوصية به إذا أضافه إلى ماله، كما لو أوصى له بشاة من ماله، ولا غنم له (¬3).
بخلاف الكلب، فإنه لا يصح ابتياعه، فإذا لم يكن في ملكه فقد أوصى له بمعدوم لا سبيل إلى تحصيله، فلم يصح (¬4).
فصل
377 - إذا أوصى له بقوس استحق وترها
(¬5).
ولو أوصى له بدابة لم يستحق سرجها ولجامها (¬6).
والفرق: أن الوتر كجزء من القوس؛ لأنه لا ينتفع بها إلا به (¬7). PageV01P413
378 - إذا أوصى لزيد بمائة، ولخالد بتمام الثلث على المائة، ولبكر بثلث ماله، وكل ماله أربعمائة وخمسون
بخلاف سرج الدابة ولجامها، فإن ذلك يمكن الانتفاع بها دونه (¬1).
قلت: واستحقاق الوتر هو أحد الوجهين.
والآخر: لا يستحقه؛ لأنه لا يدخل في مسمى القوس، وإنما هو متمم للانتفاع بها، فلا يدخل في الوصية بها، كالنشابة (¬2)، وهذا أوجه.
فصل
378 - إذا أوصى لزيد بمائة، ولخالد بتمام الثلث على المائة، ولبكر بثلث [44/ب] ماله، وكل ماله أربعمائة وخمسون، فمع الإجازة لزيد مائة، ولخالد خمسون تمام الثلث، ولبكر مائة وخمسون، ومع الرد / قال القاضي: يكون ثلث المال بين زيد وبكر نصفين، ولا شيء لخالد (¬3)، وعلل: بأنه أوصى لبكر بثلث المال ولزيد وخالد بثلث المال، فإذا لم يجز الورثة تحاص الموصى لهم بالثلث على قدر وصاياهم، لبكر نصف الثلث خمسة وسبعون، ولزيد وخالد باقيه وهو خمسة وسبعون، فيستحقها زيد خاصة، ولا شيء لخالد؛ لأنه لا يستحق من الثلث الموصى به له ولزيد إلا ما زاد على مائة، ولا زيادة عليها، فلذلك لا يستحق شيئا، كما إذا لم يجاوز الثلث مائة وأجاز الورثة، فإنه يكون لبكر الموصى له بالثلث مائة، ولزيد مائة، ولا شيء لخالد؛ لأنه زيادة
على المائة إلى تمام الثلث، ومع الرد يكون الثلث وهو مائة بين زيادة وبكر نصفين، ولا تصح الوصية لخالد. PageV01P414
والفرق: بين ما إذا جاوز الثلث مائة، وبين ما إذا لم يجاوز: أنه إذا جاوزها كما صورناه في صدر المسألة، يكون هناك [ما] تتعلق به الوصية لخالد، فتصح وصيته.
بخلاف ما إذا كان الثلث مائة، فإنا نعلم أن وصية خالد لم تصح؛ لأنه لم يوجد زيادة على المائة تتعلق به وصيته، فلذلك لم يصح، وبقيت وصيته لزيد بمائة ولبكر بثلث المال وذلك مائة، فهما متساويان، فكان الثلث بينهما، كما ذكرنا (¬1).