371 - إذا أوصى بعتق عبده سالم، وقيمته ثلث ماله، ثم أوصى بعتق عبده PageV01P409 # غانم، وقيمته ثلث ماله، أقرع بينهما، فمن قرع عتق، ولا يقدم أحدهما على الآخر.
ولو قال في مرض موته: سالم حر، ثم قال: غانم حر، عتق سالم ولا يقرع (¬1).
والفرق: أن كلا من العبدين يستحق عتقه حين يستحقه الآخر، وهو عقيب الموت، فلا مزية لأحدهما على الآخر.
بخلاف ما إذا نجز عتقهما واحدا بعد الآخر؛ لأن عتق الأول وقع تنجيزه (¬2) عقيب لفظه؛ لأنه يخرج من الثلث، فإذا أعتق الآخر لم يخرج من الثلث، فلذلك لم يعتق (¬3).
فصل
372 - إذا كان جميع ماله مائتي درهم وعبدا قيمته مائة، فأوصى لرجل بالعبد، ولآخر بمائة، فمع الإجازة يأخذ كل واحد ما وصي له به، ومع الرد لكل منهما نصف ما وصي له به
(¬4).
ولو وصى لرجل بالعبد، ولآخر بثلث ماله، فمع الإجازة للموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، وللآخر ربعه وثلث المائتين، ومع الرد للموصى له PageV01P410
373 - إذا قال: وصيت لما تحمل هذه الجارية بكذا، لم تصح الوصية
بالعبد نصفه، وللآخر سدسه وسدس المائتين (¬1).
والفرق: أن الثلث عبارة عن جزء شائع في جميع المال، فقد أوصى في الحقيقة لرجل (¬2) بالعبد، ولآخر بثلثه وثلث المائتين، فمع الإجازة يأخذ ثلث المائتين، ويتحاصان في العبد بقدر وصيتهما، وهي الكل والثلث، فيكون أربعة، فلصاحب العبد ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه وثلث المائتين، ومع الرد للموصى له بالعبد نصفه، وذلك نصف ثلث المال، وللموصى له بالثلث سدس
العبد وسدس المائتين، وذلك سدس الجميع، فتكامل لهما الثلث.
بخلاف المسألة الأولى، فإن المائة عبارة عن قدر معلوم لا عن جزء شائع في جميع المال، فلا يسري إلى غير العبد، فمع الإجازة لكل منهما ما أوصى له به، ومع الرد نصفه (¬3).
[44/أ]
فصل
373 - إذا قال: / وصيت لما تحمل هذه الجارية بكذا، لم تصح الوصية (¬4).
ولو قال: أوصيت لفلان بما تحمله هذه الجارية صح (¬5).
والفرق: أن الوصية في الأولى لمعدوم، ولا تصح الوصية له.
وفي الثانية أوصى بمعدوم، والوصية بالمعدوم تصح (¬6). PageV01P411
فصل