قواعد الأصول ومعاقد الفصول ¶ [ وهو مختصر كتاب ( تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ] ¶ المؤلف : الإمام العلامة عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل البغدادي الأصولي الحنبلي (ت 739 ه ) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشامل
/ ১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قواعد الأصول ومعاقد الفصول
  1. قواعد الأصول ومعاقد الفصول

ودرجاته ست :

إحداها : (مفهوم الغاية) بإلى وحتى ، مثل : (وأتموا الصيام إلى الليل) ، أنكره بعض منكري المفهوم .

الثانية : (مفهوم الشرط) مثل : (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) ، أنكره قوم .

الثالثة : (مفهوم التخصيص) وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان كقوله - صلى الله عليه وسلم - ((في سائمة الغنم زكاة)) وهو حجة ، ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر مثل ((الأيم أحق بنفسها)) .

الرابعة : (مفهوم الصفة) وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول مثل : ((الثيب أحق بنفسها)) ، وبه قال جل أصحاب الشافعي ، واختار التميمي أنه ليس بحجة ، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين .

الخامسة : (مفهوم العدد) وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل : ((لا تحرم المصة والمصتان)) ، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي .

السادسة : (مفهوم اللقب) وهو أن يخص اسما بحكم ، أنكره الأكثرون ، وهو الصحيح , لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة .

النسخ

ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته :

(النسخ) وأصله الإزالة : وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه .

والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته . PageV01P016

والثابت بخطاب متقدم : ليخرج الثابت بالأصالة وبخطاب متأخرليخرج زواله بزوال التكليف .

ومتراخ عنه ليخرج البيان .

وقيل : هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان .

والمعتزلة قالوا : الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا ، وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ .

ويجوز قبل التمكن من الامتثال .

و(الزيادة على النص) إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا ، وإن تعلقت وليست بشرط ، فنسخ عند أبي حنيفة ، فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ .

ويجوز إلى غير بدل ، وقيل : لا ، وبالأخف والأثقل ، وقيل : بالأخف . ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ . وقال أبو الخطاب : كعزل الوكيل قبل علمه به .

ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها ، والسنة بالقرآن , لا هو بها في ظاهر كلامه ، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية .

فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا , ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية ، وقيل : يجوز في زمنه - صلى الله عليه وسلم - .

وما ثبت بالقياس ، وإن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا .

وقيل : يجوز بما جاز به التخصيص .

الأصل الثالث : الإجماع

و(الإجماع) وأصله الاتفاق ، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني ، وقيل : اتفاق أهل الحد والعقد على حكم الحادثة قولا .

وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله.

وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة : اعتبره أبو الخطاب والحنفية ، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع، والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية ، وقد أومأ أحمد إلى القولين ، ولا ينعقد بقول الأكثرين ، خلافا لابن جرير ، وأومأ إليه أحمد ، وقال مالك : إجماع أهل المدينة حجة . PageV01P017

وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور ، واختاره أبو الخطاب .

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।