ودرجاته ست :
إحداها : (مفهوم الغاية) بإلى وحتى ، مثل : (وأتموا الصيام إلى الليل) ، أنكره بعض منكري المفهوم .
الثانية : (مفهوم الشرط) مثل : (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) ، أنكره قوم .
الثالثة : (مفهوم التخصيص) وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان كقوله - صلى الله عليه وسلم - ((في سائمة الغنم زكاة)) وهو حجة ، ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر مثل ((الأيم أحق بنفسها)) .
الرابعة : (مفهوم الصفة) وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول مثل : ((الثيب أحق بنفسها)) ، وبه قال جل أصحاب الشافعي ، واختار التميمي أنه ليس بحجة ، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين .
الخامسة : (مفهوم العدد) وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل : ((لا تحرم المصة والمصتان)) ، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي .
السادسة : (مفهوم اللقب) وهو أن يخص اسما بحكم ، أنكره الأكثرون ، وهو الصحيح , لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة .
النسخ
ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته :
(النسخ) وأصله الإزالة : وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه .
والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته . PageV01P016
والثابت بخطاب متقدم : ليخرج الثابت بالأصالة وبخطاب متأخرليخرج زواله بزوال التكليف .
ومتراخ عنه ليخرج البيان .
وقيل : هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان .
والمعتزلة قالوا : الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا ، وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ .
ويجوز قبل التمكن من الامتثال .
و(الزيادة على النص) إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا ، وإن تعلقت وليست بشرط ، فنسخ عند أبي حنيفة ، فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ .
ويجوز إلى غير بدل ، وقيل : لا ، وبالأخف والأثقل ، وقيل : بالأخف . ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ . وقال أبو الخطاب : كعزل الوكيل قبل علمه به .
ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها ، والسنة بالقرآن , لا هو بها في ظاهر كلامه ، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية .
فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا , ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية ، وقيل : يجوز في زمنه - صلى الله عليه وسلم - .
وما ثبت بالقياس ، وإن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا .
وقيل : يجوز بما جاز به التخصيص .
الأصل الثالث : الإجماع
و(الإجماع) وأصله الاتفاق ، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني ، وقيل : اتفاق أهل الحد والعقد على حكم الحادثة قولا .
وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله.
وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة : اعتبره أبو الخطاب والحنفية ، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع، والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية ، وقد أومأ أحمد إلى القولين ، ولا ينعقد بقول الأكثرين ، خلافا لابن جرير ، وأومأ إليه أحمد ، وقال مالك : إجماع أهل المدينة حجة . PageV01P017
وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور ، واختاره أبو الخطاب .