قواعد الأصول ومعاقد الفصول ¶ [ وهو مختصر كتاب ( تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ] ¶ المؤلف : الإمام العلامة عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل البغدادي الأصولي الحنبلي (ت 739 ه ) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشامل
/ ১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قواعد الأصول ومعاقد الفصول
  1. قواعد الأصول ومعاقد الفصول

وقال أبو الخطاب : تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله ، فإن كان ثم مقيدان حمل أقربهما شبها به ، وإن اختلف الحكم فلا حمل ، اتحد السبب أو اختلف .

باب الأمر

و(الأمر) استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ، وله صيغة تدل بمجردها عليه ، وهي (افعل) للحاضر و(ليفعل) للغائب عند الجمهور .

ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء .

والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة ، وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين ، وقال بعضهم للإباحة ، وبعض المعتزلة : للندب فإن ورد بعد الحظر فللإباحة ، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر ، ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين , وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية ، وقيل : يتكرر إن علق على شرط ، وقيل : يتكرر بتكرر لفظ الأمر ، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه .

وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية ، وقال أكثر الشافعية على التراخي ، وقوم : بالوقف ، والمؤقت لا يسقط بفوت وقته ، فيجب قضاؤه ، وقال أبو الخطاب والأكثرون : بأمر جديد . PageV01P014

ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه ، وقيل لا يقتضيه . ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل . والأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ لا تخصيص فيه له , يشاركه فيه غيره ، وكذلك خطابه لواحد من الصحابة ، ولا يختص إلا بدليل ، وهذا قول القاضي , وبعض المالكية , والشافعية .

وقال التميمي وأبو الخطاب , وبعض الشافعية : يختص بالمأمور.

ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية ، ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله ، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن ، والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه .

وهو نهي عن ضده معنى .

باب النهي

و(النهي) يقابل الأمر عكسا : وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء ، ولكل مسألة من الأوامر وزان النواهي بعكسها ، وقد اتضح كثير من أحكامه .

بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها ، وقيل : لعينه لا لغيره ، وقيل : في العبادات لا في المعاملات ، وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة.

وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين : لا يقتضي فسادا ولا صحة ، فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ .

باب المفهوم

وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو (المفهوم) فأربعة أضرب :

الأول : (الاقتضاء) وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم مثل (صحيحا) في قوله ((لا عمل إلا بنية)) أو ليوجد الملفوظ به شرعا مثل (فأفطر) لقوله (فعدة من أيام أخر) أو عقلا مثل الوطء في مثل (حرمت عليكم أمهاتكم) .

الثاني : (الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه) كفهم علية السرقة من قوله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) . PageV01P015

الثالث : (التنبيه) وهو مفهوم الموافقة بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام كتحريم الضرب من قوله تعالى (ولا تقل لهما أف) قال الجزري وبعض الشافعية : هو قياس . وقال القاضي وبعض الشافعية : بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا ، وهو قاطع على قولين .

الرابع : (دليل الخطاب) وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه ، كخروج المعلوفة بقوله - صلى الله عليه وسلم - ((في سائمة الغنم زكاة)) ، وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين .

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।