وقول الصحابي: (نهى عن المزابنة) و(قضى بالشفعة) عام، والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب ، وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه ، فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما ، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره ، وإلا تساقطا .
باب الخاص
و(الخاص) يقابل العام ، وهو ما دل على شيء بعينه ولهما طرفان وواسطة ، فعام مطلق ، وهو ما لا أعم منه كالمعلوم .
وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد ، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود .
و(التخصيص) إخراج بعض ما تناوله اللفظ , فيفارق النسخ، بأنه رفع لجميعه وبجواز مقارنة المخصص ، وعدم وجوب مقاومته ، ودخوله على الخبر , بخلاف النسخ ,ولا خلاف في جواز التخصيص .
والمخصصات تسعة :
1- (الحس) كخروج السماء والأرض من (تدمر كل شيء)
2- و(العقل) وبه خرج من لا يفهم التكاليف ،
3- و(الإجماع) والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده ،
4- و(النص الخاص) ك ((لا قطع إلا في ربع دينار)) ولا يشترط تأخره، وعنه بلى. فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية ، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده ، فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا,لاحتمال النسخ بتأخر العام ، واحتمال التخصيص بتقدمه .
وقال بعض الحنفية : الكتاب لا يخصص السنة ، وخرجه ابن حامد رواية لنا . PageV01P012
5- و(المفهوم) كخروج المعلوفة بقوله - صلى الله عليه وسلم - ((في سائمة الغنم زكاة)) من قوله ((في أربعين شاة)) ، و(فعله صلى الله عليه وسلم) ،
6- و(تقريره) .
و(قول الصحابي) إن كان حجة .
و(قياس نص خاص) في قول أبي بكر,والقاضي, وجماعة من الفقهاء والمتكلمين .
وقال ابن شاقلا وجماعة من الفقهاء : لا يخص العام ، وقال قوم بالجلي دون الخفي ، وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص ، وحكي عن أبي حنيفة .
ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد .
وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع .
وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان .
ومنه :(الاستثناء) وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول . فيفارق التخصيص بالاتصال ، وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة ، ويفارق النسخ الاتصال ، وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله ، والنسخ رافع لما دخل ، وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع .
وشرطه : الاتصال ، فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه ، وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه ، وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس ، وقد أومأ إليه أحمد في اليمين . وأن يكون من الجنس وبه قال بعض الشافعية ، وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين : ليس بشرط . وأن يكون المستثنى أقل من النصف ، وفي النصف وجهان . وأجاز الأكثرون : الأكثر .
فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها ، وقال الحنفية : إلى الأقرب. وهو من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات .
باب المطلق والمقيد
ومنه : (المطلق) وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه .
قيل : لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه . PageV01P013
ويقابله (المقيد) وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه ك (رقبة مؤمنة) . فإن ورد مطلق ومقيد ، فإن اتحدا في الحكم والسبب ك ((لانكاح إلا بولي)) مع ((لا نكاح إلا بولي مرشد)) حمل المطلق على المقيد ، وقال أبو حنيفة : زيادة فهي نسخ . وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان ، وأطلق في الظهار ، فالمنصوص لا يحمل ، واختاره ابن شاقلا وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية .