قواعد الأصول ومعاقد الفصول ¶ [ وهو مختصر كتاب ( تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ] ¶ المؤلف : الإمام العلامة عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل البغدادي الأصولي الحنبلي (ت 739 ه ) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشامل
/ ১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قواعد الأصول ومعاقد الفصول
  1. قواعد الأصول ومعاقد الفصول

وقول الصحابي: (نهى عن المزابنة) و(قضى بالشفعة) عام، والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب ، وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه ، فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما ، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره ، وإلا تساقطا .

باب الخاص

و(الخاص) يقابل العام ، وهو ما دل على شيء بعينه ولهما طرفان وواسطة ، فعام مطلق ، وهو ما لا أعم منه كالمعلوم .

وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد ، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود .

و(التخصيص) إخراج بعض ما تناوله اللفظ , فيفارق النسخ، بأنه رفع لجميعه وبجواز مقارنة المخصص ، وعدم وجوب مقاومته ، ودخوله على الخبر , بخلاف النسخ ,ولا خلاف في جواز التخصيص .

والمخصصات تسعة :

1- (الحس) كخروج السماء والأرض من (تدمر كل شيء)

2- و(العقل) وبه خرج من لا يفهم التكاليف ،

3- و(الإجماع) والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده ،

4- و(النص الخاص) ك ((لا قطع إلا في ربع دينار)) ولا يشترط تأخره، وعنه بلى. فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية ، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده ، فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا,لاحتمال النسخ بتأخر العام ، واحتمال التخصيص بتقدمه .

وقال بعض الحنفية : الكتاب لا يخصص السنة ، وخرجه ابن حامد رواية لنا . PageV01P012

5- و(المفهوم) كخروج المعلوفة بقوله - صلى الله عليه وسلم - ((في سائمة الغنم زكاة)) من قوله ((في أربعين شاة)) ، و(فعله صلى الله عليه وسلم) ،

6- و(تقريره) .

و(قول الصحابي) إن كان حجة .

و(قياس نص خاص) في قول أبي بكر,والقاضي, وجماعة من الفقهاء والمتكلمين .

وقال ابن شاقلا وجماعة من الفقهاء : لا يخص العام ، وقال قوم بالجلي دون الخفي ، وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص ، وحكي عن أبي حنيفة .

ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد .

وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع .

وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان .

ومنه :(الاستثناء) وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول . فيفارق التخصيص بالاتصال ، وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة ، ويفارق النسخ الاتصال ، وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله ، والنسخ رافع لما دخل ، وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع .

وشرطه : الاتصال ، فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه ، وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه ، وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس ، وقد أومأ إليه أحمد في اليمين . وأن يكون من الجنس وبه قال بعض الشافعية ، وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين : ليس بشرط . وأن يكون المستثنى أقل من النصف ، وفي النصف وجهان . وأجاز الأكثرون : الأكثر .

فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها ، وقال الحنفية : إلى الأقرب. وهو من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات .

باب المطلق والمقيد

ومنه : (المطلق) وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه .

قيل : لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه . PageV01P013

ويقابله (المقيد) وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه ك (رقبة مؤمنة) . فإن ورد مطلق ومقيد ، فإن اتحدا في الحكم والسبب ك ((لانكاح إلا بولي)) مع ((لا نكاح إلا بولي مرشد)) حمل المطلق على المقيد ، وقال أبو حنيفة : زيادة فهي نسخ . وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان ، وأطلق في الظهار ، فالمنصوص لا يحمل ، واختاره ابن شاقلا وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية .

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।