تنبيه : الحقيقة أسبق إلى الفهم ، ويصح الاشتقاق منه ، بخلاف المجاز ، ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال ، لاختلال الوضع به .
اقسام اللفظ من حيث الدلالة
النص
الظاهر
فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو (النص) وأصله الظهور والارتفاع ، وقد يطلق على (الظاهر) وهو المعنى السابق مع تجويز غيره ، وأكثرمايستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى ، فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظهار آخر أو قياس راجح سمي (تأويلا) ، وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها ، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه , أوقد يقرب فيكفي أدنى دليل ، وقد يتوسط فيجب المتوسط .
3- المجمل والمبين
فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت, ولا قرينة ف(مجمل) وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق, فيكون في (المشترك) وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع ، كالعين , والقرء ، والمختار للفاعل والمفعول ، والواو للعطف والابتداء , ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين (حرمت عليكم الميتة) و(حرمت عليكم أمهاتكم) لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر . وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه . وعند الحنفية منه قوله - صلى الله عليه وسلم - ((لاصلاة إلا بطهور)) ، والمراد نفي حكمه, لامتناع نفي صورته ، وليس حكم أولى من حكم ، فتتعين الصورة الشرعية , فلايكون منه. PageV01P010
ويقابل المجمل (المبين) وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح ، والمخرج هو المبين ، والإخراج هو البيان ، وقد يسمى الدليل بيانا ، ويختص بالمجمل ، وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط .
ويكون بالكلام ,والكتابة , والإشارة , وبالفعل ,وبالتقرير,وبكل مقيد شرعي.
ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ، فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية,وأكثر الشافعية ، ومنعه أبوبكر عبدالعزيز,والتميمي والظاهرية والمعتزلة .
باب العام
فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا ف(عام) وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له .
وهو من عوارض الألفاظ ، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها ، وأصله الاستيعاب والاتساع .
وألفاظه خمسة : الاسم المحلى بالألف واللام والمضاف الى معرفة,كعبد زيد ، وأدوات الشرط كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وأي فيهما ، وأين وأيان في المكان ومتى في الزمان ، وكل وجميع ، والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار .
قال البستي : الكامل في العموم الجمع ، لوجود صورته ومعناه ، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة . وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام ، وقوم في الواحد المعرف خاصة ك (السارق والسارقة) وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة .
وأقل الجمع ثلاثة ، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان ، والمخاطب يدخل في عموم خطابه ، ومنعه أبو الخطاب في الأمر ، وقوم مطلقا . PageV01P011
ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين ، اختارها أبوبكر ، والقاضي وهي قول الحنفية ، والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا . اختارها أبو الخطاب ، وعن الشافعية كالمذهبين ، وعن الحنفية : إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول ، وإلا فكالثاني . والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين ، لأنه منهم ، والإناث في الجمع بالواو والنون مثل (كلوا واشربوا) عند القاضي ، وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر ، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن .