ولغيره مراتب :
أعلاه قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول (حدثني) أو (أخبرني) و(قال) و(سمعته) .
ثم قراءته على الشيخ ، فيقول الشيخ : نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية ، فيقول (أخبرنا) أو (حدثنا) قراءة عليه لا بدونه في رواية . وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ (حدثنا) أو (أخبرنا) بالأخرى في رواية .
ثم (الإجازة) فيقول : أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي . و(المناولة) فيناوله كتابا ويقول : اروه عني ، فيقول : (أنبأنا) وإن قال : (أخبرنا) فلابد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما . ولا يجيز الرواية (هذا الكتاب سماعي) بدون إذنه فيها ، ولا وجوده بخطه ، بل يقول : وجدت كذا .
ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره ، خلافا لأبي حنيفة ، وإن شك فلا . فإن أنكر الشيخ الحديث وقال : لا أذكره ، لم يقدح ، ومنع الكرخي منه ، ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت ، فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط ، وقال القاضي روايتان .
ولا يتعين لفظه ، بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور ، فيبدل اللفظ بمرادفه ، لا بغيره ، ومنع بعض المحدثين مطلقا . PageV01P008
ومراسيل الصحابة مقبولة ، وقيل : إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي . وفي مراسيل غيرهم روايتان : القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين ، اختارها القاضي ، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين , والظاهرية .
وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول , خلافا لأكثر الحنفية ، وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي ، وفيما يخالف القياس ، وحكي عن مالك تقديم القياس ، وقال أبو حنيفة : ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها .
المباحث اللفظية
ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث أنها لفظية :
منها : اللغات توقيفية ، للدور ، وقيل : اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه ، وقال القاضي : كلا القولين جائز في الجميع ، وفي البعض والبعض ، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي ، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها ، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون . ثم قال : ويجوز أن تثبت السماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا ، وكقياس التصريف . ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية .
و(الكلام) هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف ، وهو جمع كلمة ، وفي اللفظ الموضوع لمعنى ، وخص أهل العربية الكلام المفيد , وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل , أو مبتدأ وخبر ، وغير المفيد كلم .
فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو ((الحقيقة )).
إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية .
أو بالعرف فهي العرفية ,كالدابة لذوات الأربع .
أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة ، وأنكر قوم الشرعية , وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط ...
وكل يتعين باللافظ ، فمن أهل اللغة بدون قرينة : اللغوية ، وبقرينة العرف العرفية ، ومن أهل الشرع الشرعية .
ولا يكون مجملا , كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية . PageV01P009
وإن استعمل في غير ما وضع له فهو (( المجاز)) بالعلاقة ، وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد , أو الاتصال , كقولهم : الخمر حرام ، والحرام شربها ، والزوجة حلال ، والحلال وطؤها ، أو لأنه سبب أو مسبب ، وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس .