ثم (العالم) بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل والتقرير . فقاطع به ، وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر ، فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه لأن الخبر يدخله الصدق والكذب ، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة .
والخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد : ف(المتواتر) أخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب ، وشروطه ثلاثة :
إسناده إلى محسوس كسمعت ورأيت ، لا إلى اعتقاد .
واستواء الطرفين ، والواسطة في شرطه .
والعدد ، فقيل : أقله : اثنان ، وقيل : أربعة ، وقيل : خمسة ، وقيل : عشرون ، وقيل : سبعون ، وقيل غير ذلك .
والصحيح لا ينحصر في عدد ، بل متى أخبروا واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم .
وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر .
ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده ، وغيره بدليل خارجي .
والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ، ونظري عند أبي الخطاب .
وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر
و(الآحاد) ما لم يتواتر. PageV01P006
والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين ، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا . والأخرى : بلى ، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية ، وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم ، وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي ، فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك .
وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله .
وقال أبو الخطاب : يقتضيه ، والأكثرون لا يمتنع . فأما سمعا فيجب عند الجمهور ، وخالف أكثر القدرية ، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك .
وشروط الراوي أربعة :
(الإسلام) فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه .
و(التكليف) حالة الأداء .
و(الضبط) سماعا وأداء .
و(العدالة) فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي . والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي ، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة . ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه . ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا .
والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين ، والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا ، وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه .
وغير الصحابي لابد من تزكيته كالشهادة . والرواية عنه تزكية في رواية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل ، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته .
و(الجرح) نسبة ما ترد به الشهادة . وليس ترك الحكم بشهادته منه . ويقبل - كالتزكية - من واحد ، ولا يجب ذكر سببه ، وعنه بلى ، وقيل يستفسر غير العالم . ويقدم التعديل ، وقيل الأكثر .
وأما ألفاظ الرواية ، فمن الصحابي خمسة : PageV01P007
أقواها (سمعت) أو (أخبرني) أو (شافهني) ثم (قال كذا) لاحتمال سماعه من غيره ، ثم (أمر) أو (نهى) ، ثم (أمرنا) أو (نهينا) لعدم تعين الآمر ، ومثله (من السنة) ، ثم (كنا نفعل) أو (كانوا يفعلون) ، فإن أضيف إلى زمنه فحجة ، لظهور إقراره عليه ، وقال أبو الخطاب (كانوا يفعلون) نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية ، ويقبل قوله (هذا الخبر منسوخ) عند أبي الخطاب ، ويرجع إليه في تفسيره .