الثالث : (المنعقد) وأصله الالتفاف.
واصطلاحا : إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول ، أواللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول ، وأصل اللزوم : الثبوت .
و(اللازم) : ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده .
و(الجائز) : ما لا يمتنع .
و(الحسن) : ما لفاعله أن يفعله .
و(القبيح) : ما ليس له .
الرابع : (العزيمة والرخصة) ، وأصل العزيمة : القصد المؤكد .
والرخصة السهولة . واصطلاحا : العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي . والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر ، وقيل : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كتيمم المريض لمرضه ، وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر ، لوجود الماء وخبث المحل ، والعرايا من صور المزابنة .
الباب الثاني
في الأدلة
أصل الدلالة : الإرشاد .
واصطلاحا قيل : ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا . PageV01P004
والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق ، أو ما يستدل به من نص أو غيره .
ويرادفه ألفاظ منها : البرهان والحجة والسلطان والآية ، وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات ، والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط .
وأصول الأدلة أربعة : (الكتاب والسنة والإجماع) وهي سمعية .
ويتفرع عنها : القياس والاستدلال .
والرابع عقلي وهو (استصحاب الحال) في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة .
ف(الكتاب) : كلام الله عز وجل ، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور ، وهو كغيره من الكلام في أقسامه ، فمنه (حقيقة) : وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له .
و(مجاز) وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح ، ك(جناح الذل) و(يريد أن ينقض) . ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب ك(ناشئة الليل) وهي حبشية و(كمشكاة) هندية وال(استبرق) فارسية . قال القاضي : الكل عربي .
وفيه محكم ومتشابه . قال القاضي : المحكم المفسر ، والمتشابه المجمل .
وقال ابن عقيل : المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين ، كالآيات المتعارضة . وقيل الحروف المقطعة ، وقيل : المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال ، والمتشابه القصص والأمثال . والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات .
و(السنة) : ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير .
ف(القول) حجة قاطعة يجل على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجزة على صدقه . PageV01P005
وأما (الفعل) فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود , وغيرهما فلا حكم له ، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه ، وما فعله بيانا إما بالقول كقوله ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ، أو بالفعل , كقطع يد السارق من الكوع ، فهو معتبر اتفاقا في حق غيره ، وما سوى ذلك فالتشريك ، فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا ، وإن لم يعلم ففيه روايتان : إحداهما : أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية ، والأخرى الندب ، لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك .
وقيل : الإباحة ، وتوقف المعتزلة ، للتعارض . والوجوب أحوط .
وأما (تقريره) وهو ترك الإنكار على فعل فاعل ، فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره رمضان ، فلا حكم له ، وإلا دل على الجواز .