و(السنة) : وهي الطريقة والسيرة ، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط ، و(النفل) وهو الزيادة على الواجب ، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا ، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز . وخالفه أبو الخطاب . والفضيلة والأفضل كالمندوب .
3- و(محظور) : وهو لغة الممنوع . PageV01P002
و(الحرام) بمعناه ، وهو ضد الواجب : ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين , وعند من صححها.
النهي إما أن يرجع :
إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه .
أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة ، فسماه أبو حنيفة فاسدا ، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول ، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ، ولذلك بطلت ، أو لا إلى أحد منهما كلبس الحرير ، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح .
4- و(مكروه) وهو ضد المندوب : ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله ، كالمنهي عنه نهي تنزيه.
5- و(مباح) ، و(الجائز) و(الحلال) بمعناه : وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب .
وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع ، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة ، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته ، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة : الحظر ، وتوقف الجزري والأكثرون.
و(وضعية) وهي أربعة :
أحدها : (ما يظهر به الحكم) وهو نوعان :
(علة) : إما عقلية ، كالكسر للانكسار .
أو شرعية ، قيل : إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه ، وقيل : الباعث له على إثباته، وهذا أولى .
و(سبب) ، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية ، وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت ، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول ، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص ، ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب .
ومن توابعهما (الشرط) وهو ما يتوقف على وجوده :
إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم .
أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا ، فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده .
وهو عقلي كالحياة للعلم .
ولغوي كالمقترن بحروفه . PageV01P003
وشرعي كالطهارة للصلاة .و(المانع) عكسه ، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه .
فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب .
ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص .
ثم قيل : هما جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع ، وليس بشيء
الثاني : (الصحيح) وهو لغة المستقيم .
واصطلاحا في العبادات : ما أجزأ وأسقط القضاء .
وعند المتكلمين : ما وافق الأمر .
وفي العقود : ما أفاد حكمه المقصود منه .
و(الفاسد) لغة : المختل .
واصطلاحا : ما ليس بصحيح، ومثله (الباطل) .
وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنه بوصفه . والباطل ما منع بهما ، وهو اصطلاح .
و(النفوذ) لغة : المجاوزة .
واصطلاحا : التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه ، وقيل كالصحيح .
و(الأداء) فعل الشيء في وقته ،
و(الإعادة) فعله ثانيا لخلل أو غيره ،
و(القضاء) فعله بعد خروج وقته ، وقيل : إلا صوم الحائض بعد رمضان ، وليس بشيء .