قواعد الأصول ومعاقد الفصول ¶ [ وهو مختصر كتاب ( تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ] ¶ المؤلف : الإمام العلامة عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل البغدادي الأصولي الحنبلي (ت 739 ه ) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشامل
/ ١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قواعد الأصول ومعاقد الفصول
  1. قواعد الأصول ومعاقد الفصول

و(السنة) : وهي الطريقة والسيرة ، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط ، و(النفل) وهو الزيادة على الواجب ، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا ، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز . وخالفه أبو الخطاب . والفضيلة والأفضل كالمندوب .

3- و(محظور) : وهو لغة الممنوع . PageV01P002

و(الحرام) بمعناه ، وهو ضد الواجب : ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين , وعند من صححها.

النهي إما أن يرجع :

إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه .

أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة ، فسماه أبو حنيفة فاسدا ، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول ، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ، ولذلك بطلت ، أو لا إلى أحد منهما كلبس الحرير ، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح .

4- و(مكروه) وهو ضد المندوب : ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله ، كالمنهي عنه نهي تنزيه.

5- و(مباح) ، و(الجائز) و(الحلال) بمعناه : وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب .

وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع ، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة ، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته ، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة : الحظر ، وتوقف الجزري والأكثرون.

و(وضعية) وهي أربعة :

أحدها : (ما يظهر به الحكم) وهو نوعان :

(علة) : إما عقلية ، كالكسر للانكسار .

أو شرعية ، قيل : إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه ، وقيل : الباعث له على إثباته، وهذا أولى .

و(سبب) ، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية ، وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت ، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول ، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص ، ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب .

ومن توابعهما (الشرط) وهو ما يتوقف على وجوده :

إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم .

أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا ، فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده .

وهو عقلي كالحياة للعلم .

ولغوي كالمقترن بحروفه . PageV01P003

وشرعي كالطهارة للصلاة .و(المانع) عكسه ، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه .

فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب .

ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص .

ثم قيل : هما جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع ، وليس بشيء

الثاني : (الصحيح) وهو لغة المستقيم .

واصطلاحا في العبادات : ما أجزأ وأسقط القضاء .

وعند المتكلمين : ما وافق الأمر .

وفي العقود : ما أفاد حكمه المقصود منه .

و(الفاسد) لغة : المختل .

واصطلاحا : ما ليس بصحيح، ومثله (الباطل) .

وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنه بوصفه . والباطل ما منع بهما ، وهو اصطلاح .

و(النفوذ) لغة : المجاوزة .

واصطلاحا : التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه ، وقيل كالصحيح .

و(الأداء) فعل الشيء في وقته ،

و(الإعادة) فعله ثانيا لخلل أو غيره ،

و(القضاء) فعله بعد خروج وقته ، وقيل : إلا صوم الحائض بعد رمضان ، وليس بشيء .

— صفحة ٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।