قواعد الأصول ومعاقد الفصول ¶ [ وهو مختصر كتاب ( تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ] ¶ المؤلف : الإمام العلامة عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل البغدادي الأصولي الحنبلي (ت 739 ه ) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشامل
/ ١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قواعد الأصول ومعاقد الفصول
  1. قواعد الأصول ومعاقد الفصول

فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ، فمن القرآن قدر خمسمائة آية لا حفظها لفظا ، بل معانيها ؛ ليطلبها عند حاجته .

ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة ، والناسخ والمنسوخ منهما ، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح ، والمجمع عليه من الأحكام ، ونصب الأدلة وشروطها.

ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ، ومجمله ، وحقيقته ومجازه ، وعامه وخاصه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومطلقه ومقيده ، ونصه وفحواه .

فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وإن لم يعرف غيرها .

ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - للغائب والحاضر بإذنه ، وقيل : للغائب .

وأن يكون هو - صلى الله عليه وسلم - متعبدا به فيما لا وحي فيه ، وقيل : لا .

لكن هل وقع ؟ أنكره بعض أصحابنا ، وأصحاب الشافعي ، وأكثر المتكلمين . PageV01P027

والصحيح : بلى ، لقصة أسارى بدر وغيرها ، والحق في قول واحد ، والمخطئ في الفروع - ولا قاطع - معذور ، مأجور على اجتهاده . وقال بعض المتكلمين : كل مجتهد مصيب ، وليس على الحق دليل مطلوب.

وقال بعضهم : واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه ، وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم .

وقال العنبري : كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع فإن أراد أنه أتى بما أمر به ، فكقول الجاحظ ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض ، فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية : تخير ، وليس له أن يقول : فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة ، وإن حكي ذلك عن الشافعي .

وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد ، وإنما يقلد العامي ، ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها .

والمجتهد المطلق : هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل ، من غير حاجة إلى تعب كثير ، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ، ولم يحتج إلى غيره ، فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته ، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره

فإن نص في مسألة على حكم وعلله ، فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك . فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها . وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى .

فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة ، وجهل التاريخ ، فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما ، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا : الأول .

التقليد

و(التقليد) لغة : وضع الشيء في العنق محيطا به ، ومنه القلادة ، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير ، كأنه ربطه بعنقه .

واصطلاحا : قبول قول الغير بلا حجة . فيخرج الأخذ بقوله - صلى الله عليه وسلم - لأنه حجة في نفسه ، والإجماع كذلك . PageV01P028

ثم قال أبو الخطاب : العلوم على ضربين : ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية ، وما يسوغ وهو الفروعية.

وقال بعض القدرية : يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا ، وهو باطل بالإجماع .

وقال أبو الخطاب : يلزمه معرفة (دلائل الإسلام) ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه . ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه ، لاشتهاره بالعلم والدين ، أو بخبر عدل بذلك لا من عرف بالجهل ، فإن جهل حاله لم يسأله ، وقيل : يجوز ، فإن كان في البلد مجتهدون تخير . وقال الخرقي : الأوثق في نفسه .

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।