3- و(برهان الخلف) وهو كل شيء تعرض فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه ، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا ، أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها ، وسمي خلفا : إما لأنه لغة الرديء ، أو لأنه الاستقاء ، وهو استمداد فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه ، ويجوز أن يكون من الخلف ، وهو الوراء ، لعدم الالتفات إلى ما بطل . PageV01P025
ومنها : ضروب غير ذلك كقولهم : وجد سبب الوجوب فيجب ، أو فقد شرط الصحة فلا يصح ، أو لم يوجد سبب الوجود فلا يجب ، أو لا فارق بين كذا وكذا ، إلا كذا وكذا ولا أثر له ، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أو الدليل ينفي كذا ، خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي ، وهذا يعرف بالدليل النافي ، وأشباه ذلك .
فصل في ( ترتيب الأدلة)
وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في (الإجماع) فإن وجد لم يحتج إلى غيره ، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول : لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا .
ثم في (الكتاب) و(السنة المتواترة) ولا تعارض في القواطع ، إلا أن يكون أحدهما منسوخا ، ولا في علم وظن ، لأن ما علم لا يظن خلافه .
ثم في (أخبار الآحاد) ثم في (قياس النصوص) فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح ، والتعارض هو التناقض ، فلذلك لا يكون في خبرين ، لأنه يلزم كذب أحدهما ، ولا في حكمين ، فإن وجد فإما لكذب الراوي ، أو نسخ أحدهما فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع ، فإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح .
والترجيح إما في (الأخبار) فمن ثلاثة أوجه :
(السند) فيرجح بكثرة الرواة ، لأنه أبعد عن الغلط ، وقال بعض الحنفية : لا ، كالشهادة . وبكون راويه أضبط وأحفظ وبكونه أورع وأتقى . وبكونه صاحب القصة ، أو مباشرها دون الآخر .
و(المتن) فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل . والمثبت أولى من النافي ، والحاضر على المبيح عند القاضي ، لا المسقط للحد على الموجب له ، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق .
و(أمر من خارج) مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، أو يعمل به الخلفاء الأربعة ، أو صحابي غيرهم ، أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون ، أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه ، ويبقى الآخر سليما ، أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا . PageV01P026
وأما في (المعاني) فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب ، أو سنة ، أو قول صحابي ، أو خبر مرسل ، وبكونها ناقلة عن حكم الأصل ، ورجحها قوم بخفة حكمها ، وآخرون بثقلها ، وهما ضعيفان ، فإن كانت إحدى العلتين حكما ، والأخرى وصفا حسيا ، فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى . وبكثرة أصولها . وباطرادها وانعكاسها ، والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها ، ومنع منه قوم . والإثبات على النفي . والمتفق على أصله على المختلف فيه، وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله ، وبكونه رده الشارع إليه ، والمؤثر على الملائم ، والملائم على الغريب ، والمناسبة على الشبهية .
الباب الثالث
في الاجتهاد والتقليد
الاجتهاد لغة: بذل الجهد في فعل شاق . وعرفا : بذل الجهد في تعرف الأحكام ، وتمامه : بذل الوسع في الطلب إلى غايته .
وشرط المجتهد : الإحاطة بمدارك الأحكام - وهي الأصول الأربعة والقياس - وترتيبها ، وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة ، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه ، بل هي شرط لقبول فتواه .