قواعد الأصول ومعاقد الفصول ¶ [ وهو مختصر كتاب ( تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ] ¶ المؤلف : الإمام العلامة عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل البغدادي الأصولي الحنبلي (ت 739 ه ) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشامل
/ ১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قواعد الأصول ومعاقد الفصول
  1. قواعد الأصول ومعاقد الفصول

وأصول المصالح خمسة :

ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح، وهي المعتبرة . PageV01P023

والرابع : ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه ، فلابد من شهادة أصل له .

والخامس : ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك .

أو بالسبر والتقسيم . بحصر العلل ، وإبطال ما عدا المدعى علة .

أو بقياس الشبه ، أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له ، وهو مثبت للعلة ، لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال .

الطرق الفاسدة الدالة على العلة

وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة كقولهم : سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته ، وغايته سلامته من المعارضة ، وهي أحد المفسدات ولو سلم من كلها لم يثبت .

ومنها : الطرد ، وهو قولهم : ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته .

ومنها: الدوران، وهو وجود الحكم ، معها وعدمه بعدمها .

قيل : صحيح لأنه أمارة ، وقيل : فاسد ، لأنه طرد ، والعكس لا يؤثر ؛ لعدم اشتراطه .

ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة ، قيل : يخرم مناسبته ، وقيل : لا .

وقال النظام : يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس ، إذ لا فرق لغة بين (حرمت الخمر لشدتها) ، وبين (حرمت كل مشتد) ، وهو خطأ لعدم تناول (حرمت الخمر لشدتها) كل مشتد غيرها .

ولولا القياس لاقتصرنا عليه ، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة .

وأنواع القياس أربعة :

1- (قياس العلة) : وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها .

2- و(قياس الدلالة) وهو ما جمع فيه بدليل العلة ، ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها .

3- و(قياس الشبه) وقد اختلف في تفسيره : فقال القاضي يعقوب : هو أن يتردد بين حاظر ومبيح ، فيلحق بأكثرهما شبها وقيل : هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها ، وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي .

4- و(قياس الطرد) : وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل وأربعتها تجري في الإثبات . PageV01P024

وأما النفي : ف(طارئ )كبراءة الذمة من الدين ، فيجري فيه الأولان ، كالإثبات .

و(أصلي ): وهو البقاء على ما كان قبل الشرع ، فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية ، فيجري فيه قياس الدلالة .

والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه :

أن يكون الحكم تعبديا ، أو يخطئ علته عند الله تعالى ، أو يقصر في بعض الأوصاف ، أو يضم ما ليس من العلة إليها ، أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه .

الاستدلال

و(الاستدلال) ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب ، وصوره كثيرة .

ومنها (البرهان) وهو ثلاثة :

1- (برهان الاعتدال) وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة كقولنا : النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام ، فينتج : النبيذ حرام .

2- و(برهان الاستدلال) وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له ، إما بخاصيته ، كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة ، أو نتيجة كقوله : لو صح البيع لأفاد الملك أو بنظيره ، إما بالنفي على النفي كقوله : لو صح التعليق لصح التنجيز ، أو بالإثبات على الإثبات كقوله : لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره ، أو بالإثبات على النفي كقوله : لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة، أو بالنفي على الإثبات كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس ، وما حرم ، فيجوز ، ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير .

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।