و(الظهور) و(الانضباط) ليتعين .
و(المناسبة) وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم ، كالحاجة مع البيع .
وغيره (طردي) ليس بعلة عند الأكثرين ، وقال بعض الشافعية : يصح مطلقا ، وقيل : جدلا .
و(الاعتبار) أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور .
و(الاطراد) : شرط عند القاضي وبعض الشافعية . وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية : يختص بمورده .
و(التخلف) إما لاستثنائه كالتمر في المصراة ، أو لمعارضة علة أخرى ، أو لعدم المحل ، أو فوات شرطه ، فلا ينقض ، وما سواه فناقض .
و(التعدي) : لأنه الغرض من المستنبطة، فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص ، كالثمنية في النقدين فغير معتبرة ، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية .
فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو (المناسب الغريب) .
وإن كان حكما شرعيا فالمحققون : تجوز عليته ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((أرأيت لو كان على أبيك دين)) ، ((أرأيت لو تمضمضت)) فنبه بحكم على حكم. وقيل: لا .
ثم هل يشترط انعكاس العلة ؟
فعند المحققين لا يشترط مطلقا ، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى.
وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا كتحريم وطء الزوجة تارة للحيض ، وتارة للإحرام .
فأما مع اتحاد المحل أو الزمان فالأشبه بقول أصحابنا - وهو قول بعض الشافعية - يجوز .
وقيل : يضاف إلى أحدهما ، والصحيح بهما مع التكافؤ ، وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم .
وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند اصحابنا والحنفية ، لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته ، وعند الشافعية : بالعلة . PageV01P022
والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد ، وقيل : إلى خمسة .
ولإثبات العلة طرق ثلاثة :
1- (النص) بأن يدل عليها بالصريح كقوله : العلة كذا ، أو بأدواتها وهي الباء كقوله : ( ذلك بأنهم كفروا ) ، واللام ( لتكونوا شهداء على الناس ) وكي (كي لا يكون دولة ) ، وحتى نحو (حتى لا تكون فتنة) ، ومن أجل نحو: (من أجل ذلك كتبنا ) .
أو بالتنبيه والإيماء إما بالفاء ، وتدخل على السبب كقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((فإنه يبعث ملبيا)) وعلى الحكم مثل ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) و((سها فسجد)) و((زنى فرجم)) ، أو ترتيبه على واقعة سئل عنها ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((أعتق رقبة)) في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان ، أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((إنها من الطوافين عليكم)) ، أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف ، كقوله ((لا يرث القاتل)) ، أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل على علية العذر ، كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب ، أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له ، كقوله تعالى ( فاقتلوا المشركين ) أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا كقوله تعالى ( وأحل الله البيع ) لصحته ( وحرم الربا ) لبطلانه .
2- و(الإجماع) فمتى وجد الاتفاق عليه ، ولو من الخصمين ثبت .
3- و(الاستنباط) إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف ، كالحاجة مع البيع ، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة .
و(المؤثر) ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع ، وهو ثلاثة : المناسب المطلق ، والملائم ، والغريب . وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده .