قواعد الأصول ومعاقد الفصول ¶ [ وهو مختصر كتاب ( تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ] ¶ المؤلف : الإمام العلامة عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي الدين أبو الفضائل البغدادي الأصولي الحنبلي (ت 739 ه ) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشامل
/ ١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قواعد الأصول ومعاقد الفصول
  1. قواعد الأصول ومعاقد الفصول

والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام .

ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية ، وفي الأسباب عند الجمهور ، ومنعه بعض الحنفية .

ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق : مقطوع ، وهو مفهوم الموافقة وقد سبق ، وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة وما عداه فهو مظنون ، وللإلحاق فيه طريقان :

أحدهما : نفي الفارق المؤثر ، وإنما يحسن مع التقارب .

والثاني : بالجامع فيهما ، وهو القياس ، فإذا أركان القياس أربعة :

(الأصل) : وهو المحل الثابت له الحكم ، الملحق به كالخمر مع النبيذ ، وشرطه أن يكون معقول المعنى ليعدى ، فإن كان تعبديا لم يصح . وموافقة الخصم عليه ، فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز ، لا بعلة عند المحققين . وقيل : الاتفاق شرط .

و(الفرع) : وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه . وهنا : المحل المطلوب إلحاقه . وشرطه : وجود علة الأصل فيه .

و(الحكم) : وهو الوصف المقصود بالإلحاق ، فالإثبات ركن لكل قياس ، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين ؛ لاشتراط الوجود فيها .

وشرطه : الاتحاد فيها قدرا وصفة ، وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا.

و(الجامع) : وهو المقتضي لإثبات الحكم . ويكون حكما شرعيا ، ووصفا عارضا ، ولازما ، ومفردا ، ومركبا ، وفعلا ، ونفيا ، وإثباتا ، ومناسبا ، وغير مناسب . PageV01P020

وقد لا يكون موجودا في محل الحكم ، كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد ، وله ألقاب منها : العلة : وقد سبق تفسيرها ، والمؤثر : وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة .

و(المناط) : وهو من تعلق الشيء بالشيء ، ومنه (نياط) القلب لعلاقته ، فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم .

والبحث فيه ، إما لوجوده وهو (تحقيق المناط) .

أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو (تنقيح المناط) بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف ، فيلغي المجتهد غير المؤثر ، ويعلق الحكم على ما بقي .

و(تخريجه) بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة ، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره .

و(المظنة) : وهي من ظننت الشيء ، وقد تكون بمعنى العلم ، كما في قوله تعالى : (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) ، وتارة بمعنى رجحان الاحتمال ، فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم : إما قطعا كالمشقة في السفر ، أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب ، فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة .

و(السبب) وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة ، والمتسبب : المتعاطي لفعله . وهو هنا ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه . وجزء السبب : هو الواحد من أوصافه ، كجزء العلة.

و(المقتضي) وهو لغة : طالب القضاء ، فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم .

و(المستدعي) وهو من دعوته إلى كذا ، أي : حثثته عليه ، لاستدعائه الحكم .

ثم (الجامع) إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به .

أما (الوجود) فشرط عند المحققين لاستمرار العدم ، فلا يكون علة للوجود . PageV01P021

وأما (النفي) فقيل يجوز علة ، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي ، أما إن قيل : بعليته فظاهر ، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل ، فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعي انتفاؤه ، فينتفي لانتفاء شرطه ، لا في غيره .

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।