والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام .
ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية ، وفي الأسباب عند الجمهور ، ومنعه بعض الحنفية .
ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق : مقطوع ، وهو مفهوم الموافقة وقد سبق ، وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة وما عداه فهو مظنون ، وللإلحاق فيه طريقان :
أحدهما : نفي الفارق المؤثر ، وإنما يحسن مع التقارب .
والثاني : بالجامع فيهما ، وهو القياس ، فإذا أركان القياس أربعة :
(الأصل) : وهو المحل الثابت له الحكم ، الملحق به كالخمر مع النبيذ ، وشرطه أن يكون معقول المعنى ليعدى ، فإن كان تعبديا لم يصح . وموافقة الخصم عليه ، فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز ، لا بعلة عند المحققين . وقيل : الاتفاق شرط .
و(الفرع) : وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه . وهنا : المحل المطلوب إلحاقه . وشرطه : وجود علة الأصل فيه .
و(الحكم) : وهو الوصف المقصود بالإلحاق ، فالإثبات ركن لكل قياس ، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين ؛ لاشتراط الوجود فيها .
وشرطه : الاتحاد فيها قدرا وصفة ، وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا.
و(الجامع) : وهو المقتضي لإثبات الحكم . ويكون حكما شرعيا ، ووصفا عارضا ، ولازما ، ومفردا ، ومركبا ، وفعلا ، ونفيا ، وإثباتا ، ومناسبا ، وغير مناسب . PageV01P020
وقد لا يكون موجودا في محل الحكم ، كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد ، وله ألقاب منها : العلة : وقد سبق تفسيرها ، والمؤثر : وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة .
و(المناط) : وهو من تعلق الشيء بالشيء ، ومنه (نياط) القلب لعلاقته ، فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم .
والبحث فيه ، إما لوجوده وهو (تحقيق المناط) .
أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو (تنقيح المناط) بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف ، فيلغي المجتهد غير المؤثر ، ويعلق الحكم على ما بقي .
و(تخريجه) بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة ، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره .
و(المظنة) : وهي من ظننت الشيء ، وقد تكون بمعنى العلم ، كما في قوله تعالى : (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) ، وتارة بمعنى رجحان الاحتمال ، فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم : إما قطعا كالمشقة في السفر ، أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب ، فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة .
و(السبب) وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة ، والمتسبب : المتعاطي لفعله . وهو هنا ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه . وجزء السبب : هو الواحد من أوصافه ، كجزء العلة.
و(المقتضي) وهو لغة : طالب القضاء ، فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم .
و(المستدعي) وهو من دعوته إلى كذا ، أي : حثثته عليه ، لاستدعائه الحكم .
ثم (الجامع) إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به .
أما (الوجود) فشرط عند المحققين لاستمرار العدم ، فلا يكون علة للوجود . PageV01P021
وأما (النفي) فقيل يجوز علة ، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي ، أما إن قيل : بعليته فظاهر ، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل ، فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعي انتفاؤه ، فينتفي لانتفاء شرطه ، لا في غيره .