وإذا اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور ، وقال بعض الحنفية ، والظاهرية يجوز .
وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه : إجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل : حجة لا إجماع .
وقيل : لا إجماع ولا حجة .
ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد ، وأحاله قوم ، وقيل : يتصور وليس بحجة .
والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع .
واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ، وقد نقل عنه : لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع .
الاستصحاب
وأما الأصل الرابع - وهو دليل العقل في النفي الأصلي - فهو : أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر حتى يرد بغيره ، ويسمى (استصحابا) ، وكل دليل فهو كذلك ، فالنص حتى يرد الناسخ ، والعموم حتى يرد المخصص ، والملك حتى يرد المزيل ، والنفي حتى يرد المثبت . ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك .
وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم : الإجماع على صحة صلاة المتيمم ، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة فلم تبطل استصحابا للإجماع ، ففاسد عند الأكثرين ، خلافا لابن شاقلا ، وبعض الفقهاء .
فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها .
الأصول المختلف فيها
وقد اختلف في أصول أربعة أخر ، وهي :
1/ (شرع من قبلنا) وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين اختارها التميمي ، وهو قول بعض الحنفية ، وبعض الشافعية ، والأخرى : لا ، وهو قول الأكثرين . PageV01P018
2/ و(قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف) فروي أنه حجة تقدم على القياس ويخص به العموم ، وهو قول مالك ، وقديم قول الشافعية ، وبعض الحنفية ، ويروى خلافه ، وهو قول عامة المتكلمين ، وجديد قول الشافعي واختار أبو الخطاب . وقيل : الخلفاء الأربعة ، وقيل أبو بكر وعمر .
فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل ، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله .
الاستحسان
و(الاستحسان) وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص .
قال القاضي : الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه ، وهذا لا ينكره أحد . وقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، وليس بشيء . وقيل : ما استحسنه المجتهد بعقله ، وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة ، كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه .
الاستصلاح
و(الاستصلاح) وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي .
وهي إما (ضرورية) كقتل الكافر المضل ، وعقوبة المبتدع حفظا للدين، والقصاص حفظا للنفس ، وحد الشرب حفظا للعقل ، وحد الزنا حفظا للنسب ، والقطع حفظا للمال ، فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة ، والصحيح أنه ليس بحجة .
وإما (حاجية) كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفوات.
أو (تحسينية) كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال ، فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل ، بلا خلاف .
ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة :
باب القياس PageV01P019 (القياس) وأصله التقدير ، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما ، وقيل : إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم . وقيل : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما. وهو بمعنى الأول ، وذاك أوجز . وقيل : هو الاجتهاد وهو خطأ .