واعلم أن الحذف لا بد له من قرينة كوقوع الكلام جوابا عن سؤال إما محقق كقوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) وقوله ( ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ) وإما مقدر نحو
( لبيك يزيد ضارع لخصومة ... )
وقراءة من قرأ ( يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ) وقوله ( كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ) ببناء الفعل للمفعول وفضل هذا التركيب على خلافه أعني نحو لبيك يزيد ضارع ببناء الفعل للفاعل ونصب يزيد من وجوه أحدها أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا الثاني أن نحو يزيد فيه ركن الجملة لا فضلة الثالث أن أوله غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل فيكون عند ورود ذكره كمن PageV01P085 تيسرت له غنيمة من حيث لا يحتسب وخلافه بخلاف ذلك
ومن هذا الباب أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جوابا عن سؤال مقدر قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن ) على وجه فإن لله شركاء أن جعلا مفعولين لجعلوا فالجن يحتمل وجهين أحدهما ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوبا بمحذوف دل عليه سؤال مقدر كأنه قيل من جعلوا لله شركاء فقيل الجن فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقا فيدخل اتخاذ الشريك من غير الجن في الإنكار دخول اتخاذه من الجن والثاني ما ذكره الزمخشري وهو أن ينتصب الجن بدلا من شركاء فيفيد إنكار الشريك مطلقا أيضا كما مر وإن جعل لله لغوا كان شركاء الجن مفعولين قدم ثانيهما على الأول
وفائدة التقديم استعظام أن يتخذ الله شريكا ملكا كان أو جنيا أو غيرهما ولذلك قدم اسم الله على الشركاء ولو لم يبن الكلام على التقديم وقيل وجعلوا الجن شركاء لله لم يفد إلا إنكار جعل الجن شركاء والله أعلم ومنه ارتفاع المخصوص في باب نعم وبئس على أحد القولين
وأما ذكره فإما لنحو ما مر في باب المسند إليه من زيادة التقرير والتعريض بغباوة السامع والاستلذاذ والتعظيم والإهانة وبسط الكلام وإما ليتعين كونه اسما فيستفاد منه الثبوت أو كونه فعلا فيستفاد منه التجدد أو كونه ظرفا فيورث احتمال الثبوت والتجدد وإما لنحو ذلك
قال السكاكي وإما للتعجب من المسند إليه بذكره كما إذا قلت زيد PageV01P086 يقاوم الأسد مع دلالة قرائن الأحوال وفيه نظر لحصول التعجب بدون الذكر إذا قامت القرينة
وأما إفراده فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم كقولك زيد منطلق وقام عمرو
والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق قال السكاكي وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعليا ولم يكن المقصود من نفس التركيب تقوي الحكم وأعني بالمسند الفعلي ما لم يكن مفهومه محكوما به بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنه كقولك أبو زيد منطلق والكر من البر بستين وضرب أخو عمرو ويشكرك بكر أن تعطه وفي الدار خالد إذ تقديره استقر أو حصل في الدار على أقوى الاحتمالين لتمام الصلة بالظرف كقولك الذي في الدار أخوك وفيه نظر من وجهين أحدهما أن ما ذكره في تفسير المسند الفعلي يجب أن يكون تفسيرا للمسند مطلقا والظاهر أنه إنما قصد به الاحتراز عن المسند السببي إذ فسر المسند السببي بعد هذا بما يقابل تفسير المسند الفعلي ومثله بقولنا زيد أبوه منطلق أو انطلق والبر الكر منه بستين فجعل كما ترى أمثلة السببي مقابلة لأمثلة الفعلي مع الاشتراك في أصل المعنى والثاني أن الظرف الواقع خبرا إذا كان مقدرا بجملة كما اختاره كان قولنا الكر من البر بستين تقديره الكر من البر استقر بستين فيكون المسند جملة ويحصل تقوي الحكم كما مر