التشريع
ومنه التشريع وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى على الوقوف على كل واحدة منهما كقول الحريري
( يا خاطب الدنيا الدنية إنها ... شرك الردى وقرارة الأكدار )
لزوم ما لا يلزم
ومنه لزوم ما لا يلزم وهو أن يجيء قبل حرف الروي وما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في مذهب السجع كقوله تعالى ( فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ) وقوله ( فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ) وقول الشاعر
( سأشكر عمرا إن تراخت منيتي ... أيادي لم تمنن وإن هي جلت )
( فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ... ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت )
( رأى خلتي من حيث يخفى مكانها ... فكانت قذى عينيه قد تجلت ) وقول الآخر
( يقولون في البستان للعين لذة ... وفي الخمر والماء الذي غير آسن )
( إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها ... ففي وجه من تهوى جميع المحاسن )
وقد يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضا كقول الحريري وما اشتار العسل من اختار الكسل
وأصل الحسن في جميع ذلك أعني القسم اللفظي كما قال الشيخ عبد القاهر هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني فإن المعاني إذا أرسلت على سجيتها وتركت وما تريد طلبت PageV01P367 لأنفسها الألفاظ ولم تكتس إلا ما يليق بها فإن كان خلاف ذلك كان كما قال أبو الطيب
( إذا لم نشاهد غير حسن شياتها ... وأعضائها فالحسن عنك مغيب )
وقد يقع في كلام بعض المتأخرين ما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ما له اسم في البديع على أن ينسى أنه يتكلم ليفهم ويقول ليبين ويخيل إليه أنه إذا جمع عدة من أقسام البديع في بيت فلا ضير أن يقع ما عناه في عمياء وأن يوقع السامع طلبه في خبط عشواء هذا ما تيسر بإذن الله تعالى جمعه وتحريره من أصول الفن الثالث وبقيت أشياء يذكرها فيه بعض المصنفين منها ما يتعين إهماله لعدم دخوله في فن البلاغة نحو ما يرجع في التحسين إلى الخط دون اللفظ مع أنه لا يخلو من التكلف ككون الكلمتين متماثلتين في الخط
وكون الحروف منقوطة أو غير منقوطة ونحو ما لا أثر له في التحسين كما يسمى الترديد أو لعدم جدواه نحو ما يوجد في كتب بعض المتأخرين مما هو داخل فيما ذكرناه كما سماه الإيضاح فإنه في الحقيقة راجع إلى الإطناب أو خلط فيه كما سماه حسن البيان ومنها ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة وهو شيئان أحدهما القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها والثاني القول في الابتداء والتخلص والانتهاء فعقدنا فيهما فصلين ختمنا بهما الكتاب PageV01P368