فصل الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي
أما الحقيقة فهي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر والمراد بمعنى الفحل نحو المصدر واسم الفاعل وقولنا في الظاهر ليشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع وما لا يطابقه فهي أربعة أضرب
أحدهما ما يطابق الواقع واعتقاده كقول المؤمن أنبت الله البقل وشفى الله المريض
والثاني ما يطابق الواقع دون اعتقاده كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه
خالق الأفعال كلها هو الله تعالى
والثالث ما يطابق اعتقاده دون الواقع كقول الجاهل شفى الطبيب المريض معتقدا شفاء المريض من الطبيب
ومنه قوله تعالى حكاية عن بعض الكفار ( وما يهلكنا إلا الدهر ) ولا يجوز أن يكون مجازا والإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ لما فيه من إيهام الخطأ بدليل قوله تعالى عقيبه ( وما لهم بذلك من علم إن هم إلا PageV01P027 يظنون ) والمتجوز المخطىء في العبارة لا يوصف بالظن وإنما الظان من يعتقد أن الأمر على ما قاله
والرابع ما لا يطابق شيئا منها كالأقوال الكاذبة التي يكون القائل عالما بحالها دون المخاطب
وأما المجاز فهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأويل
وللفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب فإسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر وكذا إلى المفعول إذا كان مبنيا له
وقولنا ما هو له يشملها وإسنادها إلى غيرهما لمضاهاته لما هو له في ملابسة الفعل مجاز كقولهم في المفعول به ( عيشة راضية ) و( ماء دافق ) وفي عكسه سيل مفعم وفي المصدر شعر شاعر وفي الزمان نهاره صائم وليله قائم وفي المكان طريق سائر ونهر جار وفي السبب بنى الأمير المدينة وقال
( إذا رد عافي القدر من يستعيرها ... )
وقولنا بتأويل يخرج نحو قول الجاهل شفى الطبيب المريض فإن إسناده الشفاء إلى الطبيب ليس بتأويل ولهذا لم يحمل نحو قوله الشاعر الحماسي PageV01P028 ( أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشي )
على المجاز ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يرد ظاهره كما استدل على أن إسناد ميز إلى كذب الليالي في قول أبي النجم
( قد أصبحت أم الخيار تدعي ... علي ذنبا كله لم أصنع )
( من أن رأت رأسي كرأس الأصلع ... ميز عنه قنزعا عن قنزع )
( جذب الليالي أبطئي أو أسرعي ... )
مجاز بقوله عقيبة
( أفناه قيل الله للشمس اطلعي ... حتى إذا واراك أفق فارجعي )
وسمى الإسناد في هذين القسمين من الكلام عقليا لاستناده إلى العقل دون الوضع لأن إسناد الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم دون واضع اللغة فلا يصير ضرب خبرا عن زيد بواضع اللغة بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا له وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة أن ضرب الإثبات الضرب لا لإثبات الخروج وأنه لإثباته في زمان ماض وليس لإثباته في زمان مستقبل فأما تعيين من ثبت له فإنما يتعلق بمن أراد ذلك من المخبرين ولو كان لغويا لكان حكمنا بأنه مجاز في مثل قولنا خط أو أحسن مما وشى الربيع من جهة أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر حكما بأن اللغة أوجبت أن يختص الفعل بالحي القادر دون الجماد وذلك مما لا يشك في بطلانه
وقال السكاكي الحقيقة العقلية هي الكلام المفاد به ما عند المتكلم من الحكم فيه قال وإنما قلت ما عند المتكلم دون أن أقول PageV01P029 ما عند العقل ليتناول كلام الجاهل إذا قال شفى الطبيب المريض رائيا شفاء المريض من الطبيب حيث عد منه حقيقة مع أنه غير مفيد لما في العقل من الحكم فيه وفيه نظر لأنه غير مطرد لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلا ولا متصلا به كقولنا الإنسان حيوان