فلا تنكرن قيامي له ... فإن الكريم يجل الكرام
انتهى.
وهذا الذي ذكره - رحمه الله - عن هؤلاء الأئمة الجلة محمولة على القيام الجائز المندوب على ما فسره العلماء فيما تقدم لا على قصد قيام ليس إلا، وهذا بين والله أعلم مع أن هذا العالم الذي استدل بهذه الآثار هو وغيره من أئمة مذهبه أنكروا على مالك - رحمه الله - في أخذه بعمل علماء أهل المدينة مع أنهم الجم الغفير، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مات بين أظهرهم، وعندهم استقر أمر الشريعة وبان ما استنسخ وما بقي وقل أن تذهب عنهم السنن في ذلك الزمن القريب، ومع هذه القرائن كلها وأكثر منها أكثروا النكير عليه وشددوا، ثم
يأتي هذا العالم بعد إنكاره على مالك - رحمه الله - فيما ذكر يشرع الندب في القيام بفعل آحاد الناس في أقطار مختلفة، ولعلها لأعذار وقعت لهم إذ ذاك كامنة عندهم بل هي ظاهرة بينة موجودة كما أبدينا ذلك مع أن ما ذكره - رحمه الله - لا ينهض على قاعدة مذهب مالك - رحمه الله -، ولا على مذهب الشافعي - رحمه الله -؛ لأن مذهب مالك - رحمه الله - مبني على أربع قواعد:
القاعدة الأولى: آية محكمة.
القاعدة الثانية: حديث صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير ناسخ، ولا معارض.
القاعدة الثالثة: إجماع أهل المدينة.
القاعدة الرابعة إجماع أكثرهم بعد اختلافهم ومناظرتهم.
ومذهب الشافعي - رحمه الله - مبني على آية محكمة أو حديث صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير ناسخ، وإذا كان كذلك فما ذكره - رحمه الله - لا ينهض على مذهب مالك - رحمه الله - لعدم دخوله في عمل أهل المدينة المتصل، بل وقع للآحاد من الناس في أقطار مختلفة، ولا ينهض على مذهب الشافعي - رحمه الله -؛ لأنه لا يأخذ بعمل أهل المدينة المتصل فكيف يستدل هذا القائل لجواز ذلك بعمل آحاد من الناس في أقطار مختلفة. فإن قال قائل: إنما وقع النكير على مالك - رحمه الله - في كونه يتشرع بعملهم، وهذا ليس بتشريع. فالجواب أنه تشريع لا ريب فيه ولا شك؛ لأنه أدخله في باب المندوب، وباب المندوب مشروع، ولو جعله من قبيل المباح لكان كلاما صحيحا مستقيما أو سلم من الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، ومع ذلك فالإباحة حكم شرعي.
ثم قال: - رحمه الله - روى الحافظ أبو موسى بإسناده عن الإمام أبي سعيد القفاص قال: النبلاء من الرجال والعلماء يكرهون قيام الرجل لهم لكراهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مباح لبعض الناس أن يقوم للناس انتهى، وقد قرر أن القيام مكروه عند العلماء لكراهة النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك، ثم قال: وهو مباح
لبعض الناس وذلك محمول على القيام المندوب أو الجائز ما تقرر فافهم ذلك والله يوفقنا وإياك. ثم قال: - رحمه الله - هذا ما تيسر ناجزا من الأحاديث وأقوال الأئمة من الترخيص في القيام، وحاصله أنه ثبت ذلك من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه الكريمة وبأمره بذلك للأنصار وبتقريره حين فعل بحضرته ومن فعل جماعات من الصحابة - رضي الله عنهم - في مواطن وجهات مختلفات ومن جهة أئمة الناس في أعصارهم في الحديث والفقه والزهد انتهى. وقد تقدم الجواب عن كل ذلك حين أتي به وما المراد به وأنه ليس في شيء من ذلك دليل للجواز بل للمنع أقرب كما قررناه.