فالجواب أن قيامه - عليه الصلاة والسلام - لأخيه قد تبين، واتضح في سياق الحديث السبب الذي لأجله وقع منه - عليه الصلاة والسلام - القيام له، ألا ترى أنه ذكر فيه أنه «لما أقبل أبوه بسط له طرف ردائه فلما أن أقبلت أمه بسط لها طرف ردائه من الجانب الآخر فلما أن أقبل أخوه قام - عليه الصلاة والسلام - حتى أقعده بين يديه» فدل أن قيامه - عليه الصلاة والسلام - كان لأحد وجهين أو لهما معا، إما أن يوسع - عليه الصلاة والسلام - له في المجلس أو يوسع له في الرداء وإنما قلنا ذلك لما قد علم من حاله وحال ردائه - عليه الصلاة والسلام -؛ لأنه كان رداؤه - عليه الصلاة والسلام - على ما نقل أربعة أذرع ونصفا ونحوها فمن أين يسع على هذا أربعة فضاق
الرداء عن أربعة، ومن أخلاقه الكريمة ومعاشرته الجميلة لم يقدر - عليه الصلاة والسلام - أن يقعد هو بنفسه المكرمة وأبواه على الرداء وأخوه على الأرض مباشرا لها فقام - عليه الصلاة والسلام - حتى فسح له في الرداء حتى وسعهم أو حتى وسع له في المجلس لئلا يكون خارجا عنهم ألا ترى «أنه - عليه الصلاة والسلام - لما أن دخل الحائط وكان معه أعرابي فأخذ عودا من أراك وقسمه نصفين فكان أحدهما معوجا والآخر مستقيما فأخذ المعوج وأعطى المستقيم للأعرابي فقال له الأعرابي: لم يا رسول الله أعطيتني المستقيم وأخذت المعوج فقال - عليه الصلاة والسلام -: إن الله يسأل عن صحبة ساعة إذا سألني أريد أن أكون فضلتك فيها على نفسي» فإذا كان هذا دأبه وخلقه ومعاملته مع رجل لم يشاركه إلا في دخول حائط فكيف يكون حاله مع من شاركه في الرضاع والحجر والتربية وأم واحدة وأب واحد أعني: الجميع من الرضاع فكيف يكون بره به وإكرامه له فلم يمكنه - عليه الصلاة والسلام - لأجل هذه المعاني وما شابهها أن يقعد على حائل عن الأرض وأخوه دون حائل.
وأما إكرامه - عليه الصلاة والسلام - له بالقيام فلا سبيل إلى القول بذلك؛ لأن إكرام الوالدين بذلك من باب الأحرى والأولى، ولو كان ذلك من باب البر والإكرام وتركه لكان قد ترك لوالديه شيئا من باب البر والإكرام لم يفعله معهما، وهذا لا يخطر لمن في قلبه ذرة من الإيمان، ولو علم هذا القائل ما في هذا الذي قرر من الخطر ما قاله، ولا تكلم به نسأل الله العصمة في القول والعمل بمحمد وآله. ثم قال - رحمه الله - مالك عن ابن شهاب: «إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رآه رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه» انتهى. استدل - رحمه الله - على الندب إلى القيام بهذا الحديث، وهذا لا ينازع إلا أنه ليس فيه دليل عام، وقد تقدم عدم قيامه - عليه الصلاة والسلام - لأبويه وأنه لو كان القيام من باب البر والإكرام لفعله - عليه الصلاة والسلام - لأبويه، وإذا تقرر ذلك فكل ما يرد من القيام فيحمل على غير البر والاحترام لما ذكر.
وقد أجاز علماؤنا رحمة الله عليهم القيام للغائب؛ لأن السنة في الوارد أنك تأتي إليه فتسلم عليه، فإن لم تفعل ذلك حتى قدم عليك فأقل ما يمكن أنك تقوم ماشيا إليه عوضا عما فاتك من المشي إلى بيته كما تقدم. وقد نص الحديث أنه قدم من اليمن فقد خرج عن بابه. وكذلك «قام - عليه الصلاة والسلام - لجعفر بن أبي طالب حين قدم من اليمن فقبله وعانقه وقال: والله ما أدرى بأيهما أسر أكثر هل بقدوم جعفر أو بفتح خيبر» أو كما قال - عليه الصلاة والسلام -. وقد حمله علماؤنا رحمة الله عليهم على القيام للغائب فكذلك فيما نحن بسبيله سواء بسواء. ثم قال: - رحمه الله - أخرج أبو داود والنسائي عن محمد بن هلال عن أبيه قال: قال أبو هريرة - رضي الله عنه - «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه» انتهى. فهذا أيضا ليس فيه دليل لما نحن بسبيله؛ لأن هذا الذي ذكر لا يمكن غيره ضرورة لأحد العلماء فكيف لسيد العلماء وقدوتهم أجمعين. ألا ترى أن العالم إذا قعد اجتمع الناس عليه حلقة كل إنسان يترك ما كان فيه من صلاة نافلة وبحث في مسألة وجلوس في مصلاه إلى غير ذلك، فكل واحد يسمع إذ ذاك ويستفيد من العالم، فإذا فرغ العالم وانصرف انصرف الناس بانصرافه إلى ما كانوا بصدده أو إلى قضاء بعض ضروراتهم أو إلى مصلاهم أو إلى استقبال القبلة إلى غير ذلك من الضرورات المحوجة إلى الحركة والقيام، وبيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت