، وقد ذكرها أهل التفسير، ومناقبها في هذا المعنى كثيرة يطول تتبعها، وهي موجودة مشهورة معروفة في الكتب المتعرضة لهذا الفن. فالحاصل من هذا أن الإقلال الذي كان عندهم من الدنيا كانوا يمتنعون بسببه من فراش زائد على ما يضطرون إليه أو شيء زائد على ما يقعدون عليه. ألا ترى إلى حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - حين «بات عند خالته ميمونة قال: فاضطجعت
في عرض الوسادة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله في طولها» فلو كان ثم وسادة غيرها لجعلوها له دون وسادتهم، فإذا لم يكن عندها إلا وطاء واحد، وهي قاعدة عليه ودخل عليها أبوها فكيف يمكن أن يقعد - عليه الصلاة والسلام - على الأرض، وهي على حائل لا يمكن ذلك أصلا فاحتاجت إلى القيام من مجلسها حتى يقعد أبوها - صلى الله عليه وسلم - على الحائل، ثم تقعد هي بعد ذلك إما على طرف الحائل أو على الأرض.
وكذلك أيضا إذا دخلت هي - رضي الله عنها - على أبيها - عليه الصلاة والسلام -، وهو - عليه السلام - يفضلها ويعظمها بتفضيل الله تعالى وتعظيمه لها كما تقدم فلا يمكن أن يقعد - عليه الصلاة والسلام - على حائل، وهي تقعد مباشرة للأرض فيقوم - عليه الصلاة والسلام - حتى يجلسها على ما كان عليه جالسا لأجل المنزلة العظمى التي لها عند ربها، ومما يدل على أن قيامه وقيامها كان لما ذكر، وهو الإفساح في المجلس والإيثار به مع التقبيل المذكور أو لغيره من معاني الحديث ما يأتي بعد هذا، وهو نصر في عين المسألة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ففي هذا الجواب وإيضاحه مقنع مع الإنصاف، وأما مع عدمه فلو جئنا بقراب الأرض أجوبة واضحة لا يمكن التسليم، ولا القبول؛ لأن الإنصاف هو رأس الخير وزبدته ومنبعه، فقد تبين الأمر واتضح فاسلك أي الطريقين شئت والله يرشدنا وإياك لطريق الرشاد ويجنبنا وإياك طريق الجحد والعناد.
ثم قال: - رحمه الله - روى أبو داود أن عمرو بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فجلس عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه بين يديه» انتهى.
استدل - رحمه الله - على أن القيام مشروع ومندوب بقيام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أخيه من الرضاعة ولقد نطق مالك - رحمه الله - بالحكمة
في قوله: كل كلام مأخوذ منه ومتروك إلا كلام صاحب هذا القبر.
فانظر رحمك الله وإيانا بنظر الإنصاف إلى هذا العالم كيف جعل القيام للأخ من باب البر والإكرام على ما ظهر له ونقل هذا الحديث ويقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقم لأبيه، ولا لأمه وإنما قام لأخيه والقضية واحدة والموضع واحد، وقد قدم - رحمه الله - في أول الفصل قوله الذي يختار القيام للوالدين والعلماء والصلحاء ولم يذكر الإخوة، ثم أتى بهذا الحديث دليلا عليه لا له في ترك القيام للوالدين وأنه الذي اختار صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه، وهذا الحديث أوضح دليل وأقوم طريق على أن ما ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - من القيام بنفسه الكريمة وأمره بذلك لعذر كان هناك موجودا من غير قصد للقيام نفسه ألا ترى أن الله سبحانه أمر ببر الوالدين وإكرامهما وقرن رضاهما برضاه وسخطهما بسخطه. وقد «قال - عليه الصلاة والسلام - للذي سأله عن أفضل الأعمال: بر الوالدين» فلو كان القيام لهما من باب البر والإكرام لم يكن - عليه الصلاة والسلام - ليترك ذلك بالكلية، وهو - عليه الصلاة والسلام - قد أوجب برهما مع إيجاب الله تعالى لذلك. فإن قيل: قد وقع منه - عليه الصلاة والسلام - القيام لأخيه وذلك كاف في الجواز.