وأما قوله: أخرج الإمامان البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده كعب - رضي الله عنه - في حديث توبته الطويل المشهور فذكره إلى قوله «وانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى دخلت المسجد وإذا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة» انتهى.
استدل - رحمه الله - على القيام بفعل طلحة بن عبيد الله كونه قام إليه، وهو في الحقيقة دليل على المنع بل لا يعطي الحديث ونصه غير ذلك. بيان ذلك أنه لو كان القيام مندوبا إليه إذ ذاك أو مشروعا لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتركه؛ لأنه أول من يبادر إلى ما شرع - صلى الله عليه وسلم - أو ندب إليه ولم يكن من جالسه
إذ ذاك يجهل هذا المندوب أو الجائز حتى لم يفعله أحد منهم. فإن قال قائل: قد قام طلحة بن عبيد الله بحضرته - عليه الصلاة والسلام - ولم ينهه، وهذا وقت البيان وتأخيره لا يجوز، فالجواب أنه قد بين في الحديث وصرح فيه بالقيام لأي شيء كان، وهو كونه قام لتهنئته ومصافحته فكان قيامه لثلاث معان، وهي البشارة والمصافحة والتهنئة ولم يكن لنفس القيام إذ لو كان لصرح به كما صرح بغيره، ويدل على ما قلناه أنه لم يقم غير طلحة بن عبيد الله وما ذاك إلا أن السنة مضت على أن التهنئة والبشارة والمصافحة تكون بين الناس على قدر المودة بينهم في المعرفة والخلطة والممازجة بخلاف السلام، فإنه مشروع على من عرفت وعلى من لم تعرف، فقد يكون طلحة بن عبيد الله بينه وبين كعب ما ذكر فكان ما صدر منه لأجل زيادة المعرفة على غيره، وهذا معلوم من الشريعة المحمدية أمر تقرر، وهو أن الناس لم يتساووا في كثرة المودة وتأكيد الحقوق، فرب شخص له حق واحد وآخر له حقان وآخر له ثلاث حقوق إلى ما هو أكثر من ذلك.
ألا ترى أن الجار له حق الجوار ليس إلا إن كان ذميا، فإن كان مسلما كان له حقان، فإن كان صاحبا كان له ثلاثة حقوق، فإن كان صهرا كان له أربعة حقوق، فإن كان قريبا كان له خمسة حقوق، فإن كان صديقا صاحب سر كان له ستة حقوق، فإن كان صاحب رأي ونظر في العواقب، ولا يخرج عن رأيه ويرجع إليه كان له سبعة حقوق، فإن كان مشاركا في مجلس علم كان له ثمانية حقوق، فإن كان مشاركا في سبب من الأسباب كان له تسعة حقوق، فإن كان صالحا كان له عشرة حقوق، فإن كان عالما كان له أحد عشر حقا، فإن كان يدلي بقرابتين كان له اثنا عشر حقا إلى غير ذلك، وهو متعدد كثير فإذا كان ذلك كذلك فيحمل فعل طلحة بن عبيد الله على خصوصية بينه وبين كعب دون غيره من المهاجرين، فيأتي على هذا أن كلا منهم كان ممتثلا ما يلزمه وما يندب إليه من قام حتى بشر وهنأ وقعد.
وهذا هو الأولى بل هو
الأوجب؛ لأنا إذا حملنا قيام طلحة لأجل البر والإكرام وأنه من المندوب فيكون كل من جلس ولم يقم قد زهد في فعل الخير، وقد زهد في فعل المندوب وتمالئوا على تركه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرهم مباشر لهم ولم ينههم ولم يرشدهم ولم يعلمهم معاذ الله أن يظن هذا بالمتأخرين من صالحي أمته فكيف بمتقدميها فكيف بالصحابة الخيار خيار الخيار فكيف بحضرة من لا يقر على النسيان، ولا الغلط، ولا الوهم لعصمته في كل ذلك سيما فيما يتعلق بالواجب أو المندوب، فإنه لا يجوز عليه شيء من ذلك فبان والحمد لله الأمر واتضح أن قيام طلحة بن عبيد الله دليل على المنع لا على الجواز. ثم قال: - رحمه الله - أخرج الأئمة أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ لأبي داود عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنهما - قالت: «ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا من فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنها قالت: وكانت إذا دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - قام لها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها» قال الترمذي: حديث حسن انتهى.