الوجه الثاني: أنه غائب قدم والقيام للغائب مشروع.
الوجه الثالث أنه - عليه الصلاة والسلام - أمرهم بالقيام لتهنئته بما خصه الله به من هذه التولية والكرامة بها دون غيره.
والقيام للتهنئة مشروع. وقد قال
الشيخ الإمام أبو الوليد بن رشد - رحمه الله - في البيان والتحصيل: القيام للرجل على أربعة أوجه: وجه يكون القيام فيه محظورا ووجه يكون فيه مكروها ووجه يكون فيه جائزا ووجه يكون فيه حسنا.
فأما الوجه الذي يكون فيه محظورا لا يحل فهو أن يقوم إكبارا وتعظيما لمن يحب أن يقام إليه تكبرا وتجبرا على القائمين إليه، وأما الوجه الذي يكون القيام فيه مكروها فهو أن يقوم إكبارا وتعظيما وإجلالا لمن لا يحب أن يقام إليه، ولا يتكبر على القائمين إليه فهذا يكره للتشبه بفعل الجبابرة وما يخشى أن يدخله من تغيير نفس المقوم إليه، وأما الوجه الذي يكون القيام فيه جائزا فهو أن يقوم تجلة وإكبارا لمن لا يريد ذلك، ولا يشبه حاله حال الجبابرة ويؤمن أن تتغير نفس المقوم إليه لذلك وهذه صفة معدومة إلا من كان بالنبوة معصوما؛ لأنه إذا تغيرت نفس عمر - رضي الله عنه - بالدابة التي ركب عليها فمن سواه بذلك أحرى، وأما الوجه الذي يكون القيام فيه حسنا فهو أن يقوم الرجل إلى القادم عليه من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى القادم عليه سرورا بنعمة أولاه الله إياها ليهنئه بها أو لقادم عليه مصاب بمصيبة ليعزيه بمصابه، وما أشبه ذلك فعلى هذا يتخرج ما ورد في هذا الباب من الآثار، ولا يتعارض شيء منها انتهى. وحاصل ما ذكروه أن كل أمر ندبك الشرع أن تمشي إليه لأمر حدث عنده مما تقدم ذكره أو ما أشبه ذلك فلم تفعل حتى قدم عليك المتصف بذلك فالقيام إليه إذ ذاك عوض عن الشيء الذي فات والله الموفق للصواب، فقد حصل القيام لسعد - رضي الله عنه - من القسم المندوب لتهنئته بما أولاه الله تعالى من نعمته بتلك التولية المباركة.
وأما قوله: وقد احتج بهذا الحديث العلماء والفقهاء. فقد ذكر - رحمه الله - من احتج به، وهو أبو داود ومسلم، وهذا ليس فيه حجة؛ لأن المحدثين دأبهم أبدا في الحديث هذا، وهو أنهم ينظرون إلى فقه الحديث فيبوبون
عليه ويذكرون فوائده في تراجمهم جملة من غير تفصيل كما قالوا في البخاري: - رحمه الله - جل فقهه في تراجمه، وكذلك غيره من المحدثين، ولا يتعرضون في غالب أمرهم إلى التفصيل بالجواز أو المنع أو الكراهة أو غير ذلك إنما شأنهم سياق الحديث على ما هو عليه والفقهاء يتعرضون لذلك كله، ألا ترى أن أبا داود - رضي الله عنه - قد بوب على غير هذا الحديث، وهو الحديث الذي وقع النهي فيه عن القيام فقال: باب كراهة القيام للناس بل يؤخذ من ترجمته وتبويبه على الحديثين أن فقهه اقتضى منع القيام؛ لأنه لما أن ذكر الحديث الذي يستدل به على القيام لم يقل: باب ما جاء في فضل القيام، ولا استحباب القيام، ولا جواز القيام بل قال: باب ما جاء في القيام ولم يزد، ولما أن ذكر الحديث الآخر قال: باب كراهة القيام للناس فيلوح من فحوى خطابه أنه يقول بالكراهة، ولا يقول بالجواز، وهذا كله بين واضح والله أعلم.
وإذا لم نقل بفحوى الخطاب ولم نأخذ منه الحكم فلا سبيل إلى أن نحكم بأنه أخذ بأحد الحديثين وترك الآخر إلا بقرينة، والقرينة قد دلت على ما ذكر والله الموفق.