وكذلك ندبه - عليه الصلاة والسلام - إلى تنزيل الناس منازلهم إنما هو من هذا القبيل الذي ذكر فيلطف بالكبير في دنياه في تبيين الأحكام عليه وما يجب عليه وما يجب له مع إظهار البشاشة إليه والشفقة عليه والمودة والأنس والبسط بالكلام الطيب والدنو من المنزلة المقربة للمتكلم معه والمباسط له، وكذلك أيضا من كان كبيرا في دينه بسبب صلاح أو علم أو هما معا فيلطف به أكثر ممن ذكر قبله أعني في الأنس والدنو والبسط له؛ لأن منزلة الدين أعظم من منزلة الدنيا فيعظم في إكرامه على ما ورد لا يزاد على ذلك؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - المبين للأحكام فأفعاله مفسرة ومبينة لأقواله وأحاديثه ولكتاب الله تعالى وما احتوى عليه من أمره ونهيه فيمتثل قوله وأمره - عليه الصلاة والسلام - على ما امتثله - عليه الصلاة والسلام - في حق نفسه المكرمة ومع أصحابه وعلى ما امتثله
أصحابه بعده، وأما قوله بعد ذلك: وعلى هذا استمر من لا يحصى من علماء الإسلام - الفصل إلى آخره - فلو ذكر - رحمه الله - هذا وسكت لكان يخطر للسامع الذي لم يحصل بعد شيئا أن هذا الذي ذكره هو السنة، ولكنه - رحمه الله - لم يقتصر على ذلك بل أتى بذكر العلماء والصلحاء والفقهاء وذكر مذاهبهم واستنادهم إلى ما ذكر وعين ذلك عنهم وبسط وظهر الأمر للعالم وغيره.
ثم ذكر أولا الحديث المتفق على صحته، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم» فهذا الحديث لا ينازع في صحته، وهو بين في القيام كما ذكر.
والجواب عنه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص في الحديث الأمر بالقيام للأنصار، والأصل في أفعال القرب العموم، ولا يعرف في الشرع قربة تخص بعض الناس دون بعض إلا أن تكون قرينة تخص بعضهم فتعم كما هو معلوم مشهور. فلو كان أمره - عليه الصلاة والسلام - لهم بالقيام من طريق البر والإكرام لكان - عليه الصلاة والسلام - أول من يبادر إلى ما ندب إليه، وهو المخاطب خصوصا بخفض الجناح وأمته عموما فلما لم يقم - عليه الصلاة والسلام -، ولا أمر بذلك المهاجرين، ولا فعلوه بعد أمره - عليه الصلاة والسلام - للأنصار، بذلك دل على أنه ليس المراد به القيام للبر والإكرام إذ لو كان ذلك كذلك لاشترك الجميع في الأمر به وفي فعله، وإذا كان ذلك كذلك فيحمل أمره - عليه الصلاة والسلام - بالقيام على غير ذلك من الضرورات المحوجات لذلك وذلك بين في قصة الحديث وبساطه، وذلك أن «بني قريظة كانوا نزلوا على حكم سعد بن معاذ - رضي الله عنه - وكان سعد بن معاذ إذ ذاك خلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة في المسجد مثقلا بالجراح لم يملك نفسه أن يخرج وترك له النبي - صلى الله عليه وسلم - عجوزا تخدمه، فلما أن نزلت بنو قريظة على حكمه أرسل للنبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه فأتي به على دابة وهم يمسكونه يمينا
وشمالا لئلا يقع عن دابته، فلما أن أقبل عليهم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصار إذ ذاك قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم» أي قوموا فأنزلوه عن الدابة.
وقد ورد معنى ما ذكر في رواية أخرى، وهو أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالقيام إليه لينزلوه عن الدابة لمرض به» انتهى. لأن عادة العرب جرت أن القبيلة تخدم سيدها فخصهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بتنزيله وخدمته على عادتهم المستمرة بذلك، فإن قال قائل: لو كان المراد به ما ذكرتم، وهو الإنزال عن الدابة لأمر - عليه الصلاة والسلام - بذلك من يقوم بتلك الوظيفة وهم ناس من ناس، فلما أن عمهم دل على أن المراد به الجميع إذ أن ببعضهم تزول الضرورة الداعية إلى تنزيله، فالجواب أنه - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلك على عادته الكريمة وشمائله اللطيفة المستقيمة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لو خص أحدا منهم بالقول والأمر لكان في ذلك إظهارا لخصوصيته على غيره من قبيلته، فيحصل بسبب ذلك لمن لم يأمره انكسار خاطر في كونه لم يأمره بذلك وكانت إشارته - عليه الصلاة والسلام - أو نظره أو أمره عندهم من أكبر الخصوصية، فأمره - عليه الصلاة والسلام - لهم بذلك عموما تحفظ منه - عليه الصلاة والسلام - أن ينكسر خاطر أحد منهم أو يتغير، فكان ذلك في حقهم مثل فرض الكفاية من قام به أجزأ عن الباقين، فهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه الحديث للقرائن التي قارنته، وهي هذه وما تقدم من أن أفعال القرب تعم، ولا تخص قبيلة دون أخرى، وقد اختلفت الرواية في أمره - عليه الصلاة والسلام - بذلك هل كان للأنصار خصوصا، وهو المشهور أو للمهاجرين والأنصار وما وقع من الجواب يعم القبيلتين وغيرهما.