الباب الأول: فيما ورد من الأحاديث في الترغيب لذلك والندب إليه.
والباب الثاني: فيما ورد من النهي عن ذلك والاستعذار عنه فمن ينظر هذا الكتاب أو يقف عليه ممن لم يحصل له من العلم ما يعرف به مأخذا لمسائل يظن أنه كما قال من القسم الجائز أو المندوب، فنحتاج إذن أن ننظر إلى مأخذ دليله واستباحته، فإن كان على القواعد وشهدت له الأصول قبلنا وسلمنا وإن كان على غير ذلك نحتاج أن نبين كيفية الأمر في ذلك وما الجائز منه وما المندوب وما
المكروه منه وما الممنوع.
وقد نقل هذا المتأخر - رحمه الله - آية وأحاديث جملة على جواز القيام أو الندب إليه. فعلى هذا نحتاج أن نأتي بتلك الأدلة واحدا واحدا ونبين معنى كل دليل وأنه دليل على القواعد للمنع لا للجواز بعد بيان مأخذ دليله وإيضاحه فمن أي قسم ظهر لك الصواب فاسلكه والله يرشدنا وإياك لطريق السداد ويجنبنا وإياك طريق الجحد والعناد وأن يرزقنا وإياك الإنصاف والاتصاف به في القول والعمل والاعتقاد. فبدأ - رحمه الله - هذا الكتاب فقال: قال الله تعالى {واخفض جناحك للمؤمنين} [الحجر: 88] قال: ومن الخفض لهم والإكرام أن يحترموا بالقيام لا على طريق الرياء والإعظام بل على طريق التكرم والاحترام وعلى هذا استمر من لا يحصى من علماء الإسلام وأهل الصلاح والورع وغيرهم من الأماثل والأعلام، فالذي يختار القيام لأهل الفضل والمزية من أهل العلم وطلبته والوالدين والصالحين وسائر أخيار البرية، فقد جاءت بذلك جمل من الأخبار وأنا أذكر إن شاء الله الكريم جملا مما بلغني فيما ذكرته ليستدل به على ما سواها مما حذفته وذلك من الأحاديث النبوية وأقاويل السلف النيرة الحكمية: أخرج الأئمة عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - واللفظ للبخاري «أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فأرسل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء على حمار فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم» .
وقد احتج العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على القيام بهذا الحديث، فممن احتج به أبو داود في سننه فترجم له باب ما جاء في القيام، وكذلك ترجم له غيره. وممن احتج به الإمام أبو الحسين مسلم صاحب الصحيح - رحمه الله - قال: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا قال: وهذا القيام على وجه البر لا على وجه التعظيم انتهى. فانظر رحمك الله إلى هذه السنة من هذا الإمام في الاستدلال بالآية على القيام، والمخاطب بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته مندرجون بعده في الخطاب
والله يقول في كتابه: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أول من يبادر إلى امتثال أمر الله فهل ينقل - رحمه الله - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول هذه الآية هل قام لأحد أو أمر بالقيام لأحد مع أنه ندب - عليه الصلاة والسلام - إلى تنزيل الناس منازلهم فهل بعد ندبه لذلك كان يقوم لتنزيل الناس منازلهم بل بعد نزول هذه الآية عليه - عليه الصلاة والسلام - وندبه إلى تنزيل الناس منازلهم كان خفض جناحه لهم بالتواضع والتنازل عن الدرجة العليا التي وهبه الله تعالى وأكرمه بها إلى مخاطبته الضعيف الفقير في دنياه أو الفقير في إيمانه فيباسطهم ويؤانسهم بحديثه ومباشرته ذلك بنفسه الكريمة وتعليمه وتهذيبه وتقويته يقين هذا وإيمان هذا وتدريبهم إلى الثقة بوعد الله ومضمونه وما وهب لأوليائه وما توعد به أعداءه. هذا وما شابهه هو الذي نقل عنه - عليه الصلاة والسلام - من خفض جناحه بعد نزول الآية عليه لا القيام، وهو - عليه الصلاة والسلام - المبين للأحكام وعنه تتلقى، وعند نزول الآية عليه وقت البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.